مضافاً إلى أنه على تقدير ترك التعلم والفحص لو صادف خلاف الواقع بارتكاب الحرام وترك الواجب، فالقول باستحقاق العقاب لأجل ترك التعلم دون مخالفة الواقع بعيد، لأن وجوب الفحص والتعلم إنما هو لتنجز الواقع قبله، فكيف يمكن الالتزام بعدم استحقاق العقاب على مخالفة الواقع واستحقاقه على ترك الفحص عنه فإنه خلف، والالتزام باستحقاق عقابين أبعد ولم يقل به أحد، فتعين القول باستحقاق عقاب واحد لأجل مخالفة الواقع دون ترك الفحص والتعلم، وهذا هو معنى الوجوب الطريقي.
وأما لو ترك الفحص ولكنه صادف الواقع من باب الاتفاق فلا يستحق العقاب الأعلى القول باستحقاق المتجري للعقاب، وقد تقدم مفصلا في مبحث القطع فراجع.
وعليه فوجوب التعلم وجوب طريقي وليس بنفسي، وربما يستشكل في الوجوب الطريقي فيما إذا كان الواجب مشروطا بشرط غير حاصل كالموقت قبل وقته ولم يتمكن المكلف من الإتيان به في ظرفه لتركه التعلم قبل حصول الشرط، باعتبار أنه قبل حصول الشرط لم يثبت وجوب الواجب حتى يجب تعلمه وتحصيل سائر مقدماته، وبعد حصوله لا يكون قادراً على الامتثال، فالتكليف ساقط للعجز فيلزم عدم وجوب التعلم قبل حصول الشرط ولابعده، ولعله لأجل هذا الإشكال التزم صاحب الكفاية (قدس سره) والمحقق الأردبيلي (قدس سره) بالوجوب النفسي.
والجواب عنه: يقتضي التعرض لصور المسألة فنقول:
الصورة الأولى: ما إذا كان الواجب فعلياً والوقت متسع للتعلم والإتيان بنفس الواجب، ولا إشكال في عدم وجوب التعلم عليه قبل الوقت لعدم فعلية الوجوب، وأما بعد الوقت فهو مخير بين التعلم والامتثال التفصيلي وبين الاحتياط والاكتفاء بالامتثال الإجمالي، سواء استلزم الاحتياط التكرار أو لا. إذاً المفروض أنه متمكن من ترك التعلم والعمل بالاحتياط بناء على ماهو الصحيح من جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي وان استلزم التكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فله أن يتعلم بعد الوقت وله أن يحتاط.
الصورة الثانية: ما إذا كان الواجب فعلياً لايسع الزمان للتعلم والإتيان