مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٥١ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

التخيير- لأن تعلق التكليف بعنوان أحد الشيئين في الجملة معلوم، وإنماالشك في الإطلاق والتقييد فتجري أصالة البراءة عن التقييد، وبضم الأصل إلى الوجدان يحكم بالتخيير.
*الوجه الثالث: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره)[١] أيضاً أن الوجوب التخييري يحتاج إلى مؤنة زائدة في مقام الثبوت والإثبات، أما في مقام الثبوت فيحتاج إلى ملاحظة العدل وتعليق التكليف بالجامع بينه بين الطرف الآخر، وأما إثباتاً فهو بحاجة إلى ذكر العدل وبيانه فما لم تقم الحجة على المؤنة الزائدة يحكم بعدمها فيثبت الوجوب التعييني.
والجواب عنه: أولاً: لا نسلم أن الوجوب التخييري ثبوتاً يحتاج مطلقاً إلى مؤنة زائدة أي سواء كان التخيير المحتمل تخييراً عقلياً أو شرعياً، إذ التخيير العقلي يحتاج إلى لحاظ الجامع فقط، كما أن الواجب التعييني يحتاج إلى لحاظ الواجب الخاص، فليس هناك مؤنة زائدة في الوجوب التخييري، نعم فيما كان التخيير المحتمل شرعياً احتاج إلى مؤنة زائدة، لأن الجامع في التخيير الشرعي عنوان أحد الشيئين، وواضح أن لحاظ أحد الشيئين يحتاج إلى لحاظ نفس الشيئين، فيصير الوجوب التخييري محتاجاً إلى مؤنة زائدة بالنسبة إلى الوجوب التعييني.
ثانياً: أن مرجع ما ذكره إلى استصحاب عدم لحاظ العدل وإثبات الوجوب التعييني به متوقف على القول بالأصل المثبت ولا نقول به، مضافاً إلى كونه معارضاً باستصحاب عدم لحاظ الطرف الآخر بالخصوص.
وأما ما ذكره من أن الوجوب التخييري يحتاج إلى مؤنة زائدة في مقام الإثبات فإنما يتم فيما إذا دل دليل لفظي على وجوب شيء من دون ذكر العدل فيتمسك بإطلاقه لإثبات كون الوجوب تعيينياً، وأما فيما إذا لم يكن هناك دليل لفظي كما هو المفروض فإن محل الكلام عدم وجود دليل لفظي والبحث عن مقتضى الأصول

---

* ليلة الإثنين ٣/شعبان/ ١٣٧٩.
[١]أجود التقريرات ٣: ٣٧٢.