وأما إذا لم يكن قادراً على الجمع بينهما بل كان قادراً على ما يحتمل وجوبه التخييري دون ما يعلم وجوبه قطعاً، فإنه عاجز عنه أو فقل الذي يعلم بتعينه غير قادر عليه وإنما قادر على ما يحتمل وجوبه التخيير فيكون أمره مرددا بين وجوب هذا وعدمه، إذ على تقدير الوجوب التعييني فهو عاجز عنه ولا يجب عليه كل شيء، وعلى فرض الوجوب التخييري فهذا الفرد الذي يحتمل وجوبه على نحو العدلية متمكن عليه فيجب لسقوط ذلك الفرد، ففي مثله تجري البراءة لأنه شك في التكليف، إذ على أحد التقديرين لا يجب هذا الفرد وذلك فيما لو ثبت تعيينه، وعلى أحد التقديرين يجب وذلك فيما لو ثبت عدلية ما هو متمكن عليه، ففي الحقيقة يرجع مصيره إلى الشك في التكليف، وكل من قاعدة قبح العقاب بلا بيان (ورفع عن أمتي ما لا يعلمون) يجري بدون شك فيسقط احتمال الوجوب عنه وتكون النتيجة أشبه بالتعيين، هذا بالنسبة إلى الشخص نفسه.
وأما بالنسبة إلى الفقيه الذي تصدى لمنصب الفتيا وكيف يستطيع أن يفصّل في رسالته بين ما كان قادراً على كلا الفعلين فالحكم في حقه التخيير، وبين ما كان قادراً على ما يحتمل وجوبه التخيير فالحكم في حقه بحسب النتيجة هو التعيين، مع أنه يعلم بكذب أحد الحكمين واقعاً، لأن الثابت في الشريعة المقدسة إما التعيين أو التخيير وليس في البين أي تفصيل هنا.
والجواب عن ذلك: أن الفقيه لو كان حكمه ناظراً إلى الواقع وأنه يفتي على طبق ما هو الواقع لكان الإشكال آتياً وفي محله، إلا أن الفقيه وظيفته أن يفتي على طبق الأمارات الشرعية فيتنزل شكه منزلة شك المكلف فيرى نفسه في مورد يكون قادراً على كليهما فالقاعدة تقتضي التخيير باعتبار أن التعيين مؤنة زائدة وهي ترتفع بالبراءة، ويرى نفسه انه في مورد غير قادر على ما ثبت وجوبه وإنما قادر على ما يحتمل وجوبه التخييري فالقاعدة تقتضي البراءة من التكليف، وتكون النتيجة هي التعيين ولا محذور فيه. هذا كله في الصورة الأولى.
الصورة الثانية: وهي التي علم بوجوب فعلين ولكنه لا يعلم بمسقطية أحدهما عن الاخر، ففي صورة عدم التمكن إلا من أحدهما فالأمر فيه هو التعيين لعدم التمكن على الفرد الآخر.
إنما الكلام فيما لو كان متمكناً على كل منهما فالقاعدة هي التخيير، لأنه على