مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٥٦ - مبحث الإشتغال

ولكن الصحيح خلاف ذلك، وإن الأصول الطولية تجري بعد تساقط الأصول العرضية من دون معارضتها بأصالة الطهارة في الطرف الآخر، وبيان ذلك أننا قلنا إن العلم الإجمالي بنفسه علة تامة من حيث حرمة المخالفة القطعية وإنه ينجز معلومه من تلك الناحية، وأما من حيث الموافقة القطعية فليس بعلة تامة وإنما يتنجز عند تساقط الأصول، فإن كان دليل الأصل شاملاً لكل فرد من أطراف العلم كان جريانه في الجميع مستلزماً للمخالفة القطعية فلا محالة بتساقط ويرجع حينئذ إلى تنجيز العلم الإجمالي، أما جريانه في بعض الأطراف دون البعض في فرض شموله للجميع فهو ترجيح بلا مرجح، ففي هذا الفرض يكون العلم الإجمالي منجزاً من حيث الموافقة القطعية من أجل تعارض الأصول.
وأما إذا كان بعض الأطراف يختص بأصل لا يوجد نفس الأصل في طرف آخر فجريانه في ذلك الطرف لا يلزم منه ترجيح بدون مرجح بل في الحقيقة ترجيح مع المرجح.
ففي المقام الأصول العرضية كالاستصحاب أو قاعدة الطهارة لا يختص جريانها في طرف دون طرف، بل دليلها شامل لكل طرف باعتبار أن في كل منهما يقيناً سابقاً وشكاً لاحقاً، ولكن جريانه في جميع الأطراف مستلزم للمخالفة لما علم من الحكم إجمالاً فيسقط الاستصحاب في كل منهما، وحينئذ ينتقل إلى قاعدة الطهارة وهي في كل طرف تامة الأركان والشرائط ولكن جريانها في الجميع أيضاً يستوجب المخالفة القطعية فتسقط ويرجع إلى العلم الإجمالي.
وأما أصالة الحل فهي مختصة بطرف دون طرف فإن الثوب غير مشكوك الحلية في غير الصلاة، بل مقطوع الحلية من هذه الجهة إنما الشك في حلية الماء وإباحته، فحيث كان مشكوك الحكم جرى الأصل فيه أي أصالة الحل بعد سقوط الأصل السببي وهو قاعدة الطهارة، ويكون جريان أصالة الحل في خصوص هذا الطرف مع المرجح، إذ ليس لذلك معارض قباله ولا يلزم من ذلك مخالفة لما هو المعلوم بالإجمال فلا مانع من جريانه.