وذهب صاحب الكفاية [١] (قدس سره) وبعض الأساطين من تلامذته إلى استحالة ذلك وذكرا في وجه ذلك أمرين..
الأول: ما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره) وملخصه بعد دعوى الملازمه بين جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف وجعله في جميع الأطراف إمكانا وامتناعا، أنه لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي في انكشاف الواقع بهما، إنما الفرق بينهما في ناحية المعلوم لا العلم والانكشاف، فإن كان الحكم المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات امتنع جعل الحكم الظاهري على خلافه في تمام الأطراف أو في بعضها، ضرورة استحالة الترخيص ولو احتمالا في مخالفة التكليف الفعلي المنجز، وإن لم يكن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال عقليا من تمام الجهات فلا مانع من جعل الحكم الظاهري على خلافه في بعض الأطراف أو في جميعها.
فتلخص أنه فيما أمكن جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف لعدم فعلية الحكم الواقعي من جميع الجهات أمكن جعل الحكم الظاهري في جميع الأطراف أيضاً، ومهما امتنع جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف الفعلية التكليف الواقعي أمتنع جعله في بعض الأطراف أيضاً، فإنه كما لا يعقل القطع بثبوت المتضادين كذلك لا يعقل احتمال ثبوتهما أيضاً، انتهى ملخص كلامه.
والجواب عنه: أن فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه بماله من الأجزاء والقيود، فإن نسبة الحكم إلى موضوعه أشبه شيء بنسبة المعلوم إلى علته التامة فيستحيل تخلف الحكم عن موضوعه، وإلا لم يكن ما فرض موضوعاً موضوعاً وهو خلف، وحينئذ فلو أراد من قوله أن الحكم الواقعي قد لا يكون فعليا من جميع الجهات أن العلم التفصيلي مأخوذ في موضوعه كما يظهر من قوله (قدس سره): (إن علم به المكلف يكون فعليا)، فيرده الإجماع والروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل مضافاً إلى كونه خروجا عن محل البحث، فإن البحث عن تنجيز العلم الإجمالي إنما هو بعد الفراغ عن عدم اختصاص الأحكام بالعالمين، وإن أراد أن العلم لم يؤخذ في موضوع الحكم الواقعي ومع ذلك لا يكون فعليا قبل العلم به ففيه أنه غير معقول لاستلزامه الخلف على ما تقدم بيانه.

[١] كفاية الأصول: ٢٧٢، ٣٥٨.