لعدم تعلقه بما تعلق به الشك، بل بعنوان جامع بينهما وهو عنوان أحدهما، وعليه فلا مانع من شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف لولا المانع الثبوتي، ولذا نلتزم يجريانها فيما لم يلزم منه المخالفة العملية، كما إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال غير إلزامي ومفاد الأصل حكما إلزاميا على ما تقدم بيانه.
المقام الرابع: في البحث عن شمول أدله الأصول لبعض الأطراف وعدمه. والتحقيق عدم شمولها لشيء من الأطراف، أما البراءة العقلية فلأن ملاكها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا مجال لجريانها بعد تمامية البيان ووصول التكليف إلى المكلف بالعلم الإجمالي.
وأما الأصول الشرعية: فلأن شمول أدلتها لبعض الأطراف معينا ترجيح بلا مرجح وللبعض غير المعين غير صحيح، إذ الغالب حصول القطع بإباحة البعض غير المعين من الأطراف، فالبعض غير المعين غير مشكوك فيه ليكون مشمولا لأدله الأصول، وعلى تقدير احتمال ثبوت التكليف في جميع الأطراف. لا أثر للحكم بإباحة بعضها غير المعين بعد وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقل مقدمة للاجتناب عن الحرام المعلوم بالإجمال، وبعبارة أخرى: مورد جريان الأصل هو المشكوك فيه، وهو كل واحد من الأطراف بخصوصه، وأما عنوان أحدهما فليس من المشكوك فيه، بل الغالب هو القطع بإباحته، أو بعبارة ثالثة: كل واحد من أطراف العلم الإجمالي وإن كان بنفسه مشكوكا فيه إلا أن شمول دليل الأصل له مع شموله لغيره غير معقول، كما تقدم في المقام الأول ومن دون شموله بغيره ترجيح بلا مرجح.
وأما عنوان أحدهما غير المعين فلا شك فيه غالبا، إذ الغالب في موارد العلم الإجمالي بالإلزام يعلم بعدمه في بعض الأطراف غير المعين، ولا يحتمل ثبوت التكليف في جميع الأطراف، وعلى تقدير الشك فيه والحكم بإباحته الظاهرية للأصل فهو لا يزيد على القطع بها، فكما أن القطع الوجداني بها لاينافي وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقل دفعا للعقاب المحتمل وتحصيلا للأمن منه، كذلك التعبد بها لا ينافي ذلك بالأولوية، فتحصل أن أدله الأصول غير شاملة لبعض الأطراف أيضاً.