مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٣٨ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

الأقل والأكثر وجب الإتيان بالأقل للعلم بوجوبه على كل تقدير وكان وجوب الأكثر مورداً للأصل لعدم العلم به.
ولو شككنا في ذلك ولم نعلم بأن الغرض من أي القسمين هل هو من الأو ل يجب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أو من الثاني ليرجع إلى أصالة البراءة عن الأكثر فلا بد من الرجوع إلى الأمر الشرعي، فإن كان متعلقاً بنفس الأسباب وفعل المأمور به كالأوأمر المتعلقة بالصلاة والصوم استكشف من مقام الإثبات مقام الثبوت من أن الغرض غير مقدور لنا وأنه من القسم الثاني الذي يتوسط بينهما ما ليس بالاختيار فلا يجب تحصيله ولا يجب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وإن كان متعلقاً بالغرض نفسه كالأوأمر المتعلقة بالطهارة من الحدث مثل قوله تعإلى: (ان كنتم جنباً فاطهروا)[١] استكشف منه كون الغرض مقدوراً لنا، إذ لو لم يكن مقدوراً لم يأمر المولى الحكيم به، وفي مثله يجب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر تحصيلاً للعلم بغرض المولى.
إذا عرفت هذا فنقول: إن الأوامر الشرعية إنما تعلقت بنفس الأسباب والفعل المأمور به دون أن تتعلق بالأغراض (مثلاً المكلف أمر بنفس الصلاة دون أن يؤمر بالانتهاء عن الفحشاء) ويستكشف من ذلك أن الغرض ليس متعلقاً للتكليف، وفي مثله لا يجب علينا تحصيل الغرض، فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في ناحية الأسباب أخذ بالمتيقن وهو الأقل للعلم بوجوبه على كل تقدير، وكان وجوب الأكثر مورداً للأصل لعدم العلم به.
وفيه: إننا ذكرنا في بحث الصحيح والأعم أن الذي يترتب على المأمور به غرضان
أحدهما: أقصى ونسبته إلى المأمور نسبة المعلول إلى العلل الاعدادية وليس هو مقدوراً للمكلف ولا متعلقاً للتكليف،
ثانيهما: غرض إعدادي يترتب على نفس المعد ويحصل بحصول المعد نسبته إلى الفعل المأمور به نسبة المعلول إلى علته التامة، كتهيئة الأرض وصلاحيتها

---

[١] سورة المائدة ٥: ٦.