مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٣٧ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

وعليه فالجواب الذي تكلفه الشيخ (قدس سره) من عدم إمكان الاحتياط غير تام ولا بد من الإجابة عن ذلك بطريق آخر.
*وقد يقال بوجوب الاحتياط في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين بدعوى أن الأوأمر الشرعية طريق إلى تحقيق الأغراض خارجاً بحيث كان الغرض بوجوده التصوري علة للأمر، ولكن بوجوده الخارجي معلولاً للأمر فعند الشك في تحققه يحكم العقل بالاحتياط تحصيلاً للغرض.
وأجاب عنه المحقق النائيني (قدس سره)[١]. بأن الأغراض على نحوين تارة تكون نسبته إلى المطلوب نسبة المعلول إلى العلة التامة بحيث لا يتوسط بينهما ما هو خارج عن الاختيار، فلا محالة يكون ذلك اختيارياً ولا مانع من تعلق الطلب به، كما لا مانع من تعلق الطلب بنفس الأسباب التي هي بالحقيقة أسباب توليدية لذلك، كالقتل وفري الأوداج فإن المطلوب بالحقيقة في هذا القسم نفس الفرض وهو هو.
وأخرى: ما تكون نسبة الغرض إلى المطلوب نسبة المعلول إلى العلل الاعدادية بحيث يتوسط بينهما ما ليس بالاختيار وما هو خارج عن قدرة كنتاج الحنطة والزراعة والسقي، فإن الزراعة بالإضافة إلى تحصيل النتاج نسبة المعد إلى المعلول لتوسط عوامل غير اختيارية بين الأمرين ريثما تحصل النتيجة، وفي هذه الصورة لا يمكن تعلق الأمر بنفس الغرض لأنه ليس باختياري وإنما يجب تعلقه بأسبابه.
أو فقل فلو علمنا بأن الغرض من القسم الأول فالواجب تحصيله بلا فرق بين أن يكون الأمر في مقام الإثبات متعلقاً بنفس الغرض أو بعلته، ففي مثله لو دار الأمر بين الأقل والأكثر كان مورداً للإحتياط، فيجب الإتيان بالأكثر تحصيلاً للقطع بغرض المولى.
ولو علمنا كون الغرض من القسم الثاني فلا ريب أن حصول الغرض ليس متعلقاً للتكليف لعدم صحة التكليف بغير المقدور، فلا يجب على المكلف الإتيان بما أمر به المولى وهو نفس الفعل المأمور به، وفي مثله لو دار الأمر بين

---

* ليلة السبت ١٠ /رجب/ ١٣٧٩.
[١]أجود التقريرات ٣: ٤٠٤-٤٠٥.