مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣١٧ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

ولا ظن بأن الواقعة غير منصوصة فلا يتحقق شرط التمسك بالأصل)[١] أنتهى، ويظهر منه أن جريان الأصل مشروط بالعلم بعدم النص وهذا واضح الفساد، فإن الأصل مشروط بعدم العلم بالنص لا بالعلم بعد النص.
وأما ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) من أنه إذا فتح القفص متعمدا عليه الإثم والتعزير وإلا فلا يكون عليه شيء، فلعل المراد منه الإثم في صورة عدم العمد كما يشهد عليه صدر العبارة لا نفي الضمان أيضاً لإطلاق قوله (عليه السلام): (من أتلف مال الغير هو له ضامن) على ما تقدم بيانه.
*وأما الشرط الثاني: وهو عدم لزوم حكم إلزامي من جريانها، فالتحقيق فيه يقتضي التفصيل في ترتب الحكم الإلزامي على جريان البراءة وهو على أقسام:
القسم الأول: أن تكون الملازمة بين جريان البراءة في مورد وثبوت حكم في مورد آخر ملازمة اتفاقية، بمعنى أنه ليس في البين ترتب شرعي أو عقلي بين جريان البراءة في مورد وثبوت حكم شرعي في مورد آخر، وإنما هناك صرف اتفاق فقط كالمثال الذي ذكره الفاضل الثوني من العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين فانه لا ترتب بين طهارة أحدهما ونجاسة الآخر بحسب الواقع، ويمكن أن يكون كلاهما نجساً في الواقع، لكن العلم الإجمالي أوجب الترتب المذكور فلأجله كان جريان البراءة عن وجوب الاجتناب في أحدهما موجبا لوجوب الاجتناب عن الآخر، ففي مثله لا يمكن الرجوع إلى الأصل لا لأجل أن البراءة تثبت حكما إلزامياً في مورد آخر كما ذكره الفاضل التوني بل لأن جريانها في أحدهما معارض بجريانها في الآخر، ومعه يلزم التعارض والتساقط ويمتنع جريان البراءة في ذلك، ولذا لو فرضنا قيام الأمارة في الطرفين لايمكن العمل بها لأجل المعارضة مع ججية المثبتات من الأمارات.
القسم الثاني: أن تكون الملازمة بينهما عقلية بمعنى أن الترتب بين جريان الأصل في مورد وثبوت حكم في آخر ترتب عقلي، كترتب وجوب المهم على

---

[١] فرائد الأصول ٢: ٤٥٥.
* ليلة الأحد ١٢ /ذو القعدة/ ١٣٧٩.