مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٦٣ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

الثاني: أن الترتب إنما هو فيما إذا كان الملاك تاماً في كلا الحكمين والمانع عن فعلية كليهما إنما هو عجز المكلف عن امتثالهما معاً، وعليه لايصح الترتب في باب الطهارات لكونها مشروطة بالقدرة الشرعية، فمع حرمة الإضرار بالنفس لا يمكن القول بصحة الطهارة المائية لفقدان الشرط وهو عدم المنع الشرعي، وقد تقدم تفصيل ذلك في بحث الترتب.
فتحصل أنه على القول بحرمة الإضرار بالنفس فلا مناص من الالتزام ببطلان الطهارة المائية مع العلم بالضرر، ولكن التحقيق عدم حرمة الإضرار بالنفس وقد تقدم الكلام فيه، فالصحيح ما ذكرناه من عدم الفرق بين الضرر والحرج والحكم بصحة الطهارة المائية مع العلم بالضرر كما في صورة العلم بالحرج.
فرع:إذا اعتقد المكلف فقدان الماء، أو أن استعماله ضرر عليه فتيمم وصلى ثم انكشف الخلاف فهل يحكم بصحة ما أتى به وعدم وجوب الإعادة إذا كان الانكشاف أثناء الوقت وعدم وجوب القضاء فيما إذا كان الانكشاف بعد الوقت وجوه وأقوال:
نسب إلى المحقق النائيني (قدس سره)[١] الحكم بالصحة وعدم وجوب الإعادة إلى المشهور، وذكر في تقريبه أن موضوع التيمم من لم يتمكن من استعمال الماء ومن اعتقد فقدانه فهو غير متمكن من استعماله، فالموضوع محرز بالوجدان يصح تيممه وكذا الحال في معتقد الضرر فإنه من يعتقد عدم وجوب الوضوء غير متمكن من امتثاله ولو كان اعتقاده مخالفاً للواقع.
الجواب عنه: أما ما ذكره من اعتقد عدم وجود الماء فمتين جداً، فإن التمكن لا يدور مدار الواقع بل مدار الاعتقاد، فإن الإنسان ربما يموت عطشاً والماء في رحله، بل نقول إن الماء موجود دائماً لعدم كون الأرض خالية من الماء غاية الأمر أنه لا يتمكن من استعماله.
وأما من اعتقد الضرر مع عدم الضرر في الواقع فالحكم بعدم تمكنه من

---

[١] منية الطالب ٣: ٤١١.