مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٥ - الاستدلال على البراءة بالسنة الشريفة

الوجه الثاني: أن الآية الشريفة تنفي فعلية التعذيب عن المكلفين قبل إرسال الرسل لهم، وهي لا تفيد دفع الاستحقاق عنهم لو خالفوا التكليف الواقعي، بينما الذي هو محل الكلام في البراءة رفع الاستحقاق وفعلية التعذيب لا خصوص الأول فقط.
(وغير خفي) أن الجواب عن الوجه الأول واضح؛ أما أولاً: فلأن التعذيب الدنيوي إن كان منفياً حين لم يبعث الرسل فنفيه عن الأخروي قبل بعث الرسل بطريق أولى، لأن العذاب الدنيوي لما كان منقطعاً وكان في زمن قليل فعدله ورأفته لا تدعه أن يعذب أحداً بهذا العذاب القليل بلا حجة، فبالطريق الأولى أن لا يعذبهم عذاباً دائمياً لا انقطاع له بلا أن يبعث رسلاً يوصلون الأحكام للمكلفين، فعلى هذا نفي العذاب الدنيوي يلازم نفي الأخروي بالأولوية.
ثانياً: إن مفاد - ماكنا - وما شاكلها من الصيغ في سائر الآيات الأخر لا تدل على المضي في الزمن الماضي، بل تفيد الأعم من ذلك وأن صدور هذا الفعل منه بأي وقت كان غير لائق بحكمته وشأنه ما لم يبعث رسلاً وحججاً يبيّنون الأحكام.
فكل تعذيب لا يصدر منه قبل البيان والحجج لأنه مناسب لمركزه وعدالته، فالآية الشريفة ليست في مقام الحكاية عن الماضي.
ومن هنا يظهر الجواب عن الوجه الثاني، حيث إن التعذيب بعد أن كان صدوره منه تعالى غير لائق بحكمته قبل البيان فجدير بأن لا يجعل استحقاقاً للعبيد قبل البيان في صورة اقتحامهم للشبهة ومصادفتهم للحرام الواقعي، إذ لو كانوا مستحقين للعقاب بعملهم فلماذا لا يعاقبهم ولا يكون ذلك مخالفاً للحكمة، ولكن الذي ينافي الحكمة، أن لا بجعل عليهم استحقاقاً كما لا يعذّبهم فعلا.
هذا وقد أجاب الشيخ(قدس سره)[١] عن الإشكال الثاني بأن الآية الشريفة لا تفيد نفي الاستحقاق ولكنها تكفي في رد الخصم، حيث إن الخصم يدعي أن في موارد ارتكاب الشبهات التحريمية وقوعاً في الهلكة وأنه عذاب فعلي ولا ينجو

---

[١] فرائد الأصول ٢: ٢٤.