الانسان منها إلا بالاحتياط، وأن هناك ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، فنفي الفعلية المستفادة من الآية الشريفة كاف في إلزامه.
وأورد صاحب الكفاية(قدس سره)[١]على الشيخ بإيرادين:الأول:
أنه لو سلمنا أن الخصم يدعي الملازمة وأن الآية الشريفة تكفي لرد الخصم إلا أنه لا يكون الاستدلال بها إلا جدلاً، إذ كيف ينفع الأصولي حينئذ في الوقت الذي لا تصير نافية للاستحقاق، بينما الأصولي في صدد الاستدلال على رفع فعلية التعذيب ونفي الاستحقاق كليهما، إذاً فهي لا تنفع الأصولي أصلاً وإنما هي واردة في مقام الجدال مع الخصم.
الثاني: إن الصغرى ممنوعة وأن الخصم وهو الأخباري كيف يدعي أن في موارد ارتكاب الشبهة عذاب فعلي، أترى أن موارد الشبهة لا تزيد على ما هو مقطوع المعصية ومع ذلك لا يكون المرتكب فيها إلا مستحقاً للعذاب دون أن يكون في حقه تعذيب فعلي، إذ من الممكن أن يعفو الله عنه، وإذا كان في موارد القطع بارتكاب المعصية كذلك فكيف إذاً في الموارد المشتبه تعذيب فعلي مقطوع به، إذاً فالخصم لا يدعي إلا الاستحقاق والمفروض أن الآية الشريفة لا تنفعه.
الاستدلال على البراءة بالسنة الشريفة
حديث الرفع* ومن جملة الروايات التي استدل بها على البراءة حديث الرفع المروي عن الصدوق في الخصال[٢]، بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

[١] كفاية الأصول: ٣٣٩.
* ليلة الثلاثاء ٢٣ /شعبان/ ١٣٧٨.
[٢]فقد روى الشيخ الصدوق (قدس سره) في الخصال ٢: ٤٤ والبحار ١: ١٥٦ هذا الحديث عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن سعيد بن عبد الله عن يعقوب بن زيد عن محمد ابن أبي عمير عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله انه ترك ذكر الخطأ وزاد وما اضطرا إليه قبل قوله والطيرة، أما أحمد بن محمد بن يحيى وإن كان إمامياً ولم يذم في كتب الرجال ولم يقدح الا ان مجرد كونه إمامياً لا يمكن الوثوق والإطئمنان به بل المناط كون الراوي إمامياً وممدوحاً ومحرزاً عن الكذب لكي يوثق بأخباره، وأما كون أحمد بن محمد بن يحيى من مشايخ الصدوق (قدس سره) فلا يوجب التعديل والوثوق الى قوله فإن بعض مشايخه من ألعن خلق الله كما يقال، ويوجد في الخصال المطبوع جديداً ان الصدوق (قدس سره) روى حديث الرفع عن محمد بن أحمد بن يحيى لكن الشيخ لم يدرك محمد بن أحمد بن يحيى.