مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٥٦ - الاستدلال على البراءة بالاستصحاب

تحققه، ولكن احتمال العقاب يندفع بواسطة جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنها ترفع هذه الاحتمال ويصبح العقل ضامناً لعدم الوقوع في المؤاخذة باعتبار عدم وجود احتمال للعقاب أصلاً.
فتحصل مما ذكرنا تميز قاعدة دفع الضرر المحتمل عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا تعارضها، فإن الأولى تجري وتتم في الموارد التي يكون لاحتمال التكليف منجز من الخارج على تقدير ثبوته واقعاً، كالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي الذي كان احتمال التكليف فيه في كل مورد مستلزماً لاحتمال العقوبة عند المخالفة باعتبار وجود المنجز الخارجي، كما أن الشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص يجري فيها قاعدة دفع الضرر نظراً إلى أن احتمال التكليف فيها ملازم للعقوبة وليس في البين مأمن.
وكذا أوامر الاحتياط لو تمت لاقتضى كل مورد احتمال التكليف موجباً لاحتمال العقوبة، ويكون حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل إرشاداً إلى تحصيل المؤمن، ففي جميع هذه الموارد لاتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأما القاعدة الثانية فتجري فيما إذا لم يحتمل العقاب مع قطع النظر عن وجوب دفع الضرر المحتمل، مع احتمال التكليف كما في الشبهات الحكمية بعد الفحص فيما إذا لم يكن هنا منجز خاص من علم إجمالي أو إيجاب احتياط وغيرهما، ففي مثله تجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
والحاصل أن مورد قاعدة دفع الضرر المحتمل فرض وصول التكليف تفصيلا أو إجمالاً بنفسه أو بطريقه، ومورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الشبهة بعد الفحص وعدم العثور على حجة على التكليف فلا يجمعان في مورد كما ادعى ذلك.
*وان أريد بالضرر الذي يجب دفعه في قاعدة دفع الضرر المحتمل هو المفسدة، وأن احتمال التكليف بالحرمة يستلزم احتمال المفسدة الواقعية، وأن كل محتمل المفسدة يجب دفعها بحكم العقل فهذا لانقاش فيه صغروياً، فإن في سائر الموارد الخارجية احتمال التكليف التحريم فيها ملازم لاحتمال المفسدة

---

* ليلة الاثنين ٣ /ذو العقدة/ ١٣٧٨.