مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٧ - الاستدلال على البراءة بروايات الإطلاق

وكيف كان فالصحيح أن الحديث دال على البراءة عند الشك في الحكم وبإطلاقه يشمل كلا الشبهتين.
إلا أن الذي يوقفنا من الاستدلال به عدم العثور على هذا الخبر بالخصوص من بين الاخبار الصحيحة وأنه ليس له عين ولا أثر، نعم ورد في حديث السفرة التي وجد عليها لحم وغيره في الطريق، فسأل السائل الإمام (عليه السلام) عن حكم ذلك اللحم، فأجاب: بأنه يقوّم ما فيها ويؤكل باعتبار أنه من الأشياء التي لا بقاء لها ثم يغرم لصاحبها لو حصل بعد ذلك. وهذا أمر حسن، ثم إن السائل سأل الإمام (عليه السلام): بأننا لا نعرف أصحاب السفرة المطروحة في الطريق فهل هم مجوس أو نصارى أو مسلمون فلا يدري مالكه مسلم أو كافر فكيف يأكل من ذلك اللحم، فأجاب (عليه السلام) (أنتم في سعة حتى تعلموا)[١]، ومورد الرواية خصوص اللحم وحكمه بالإباحة والسعة من أجل أنه في بلاد المسلمين، وانه بمنزلة السعة في سوق المسلمين، وأنه من الامارات الشرعية على التذكية وإلا لما قام للمسلمين سوق، ولاريب ان السعة بهذا المعنى لا ترجع إلى الإباحة الشرعية وأمثالها، بل هي من الأدلة الخاصة التي تجري في الشبهات الموضوعية كقاعدة اليد والاستصحاب، فهي أجنبية عن الإباحة فضلاً عن دلالتها على البراءة في الشبهات الحكمية، إذاً فالاستدلال بها متعَذر.
الاستدلال على البراءة بروايات الإطلاقومن جملة الروايات الشريفة التي استدل بها على البراءة في الشبهات الحكمية قوله (عليه السلام) (كل شي مطلق حتى يرد فيه نهى [٢])، وقد اعطى الشيخ الأنصاري [٣] مزيد الأهمية لهذه الرواية حتى جعلها من أظهر روايات البراءة باعتبار أنها أخص من أخبار الاحتياط، وبالنظر إلى تضمنها الإباحة في الشبهات الحكمية التي هي محل الخلاف بين الأخباريين والأصولين دون الشبهات الوجوبية، حيث وافق الأخباريون الأصولين في عدم وجوب الاحتياط

---

[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٩٣ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح١١.
[٢]وسائل الشيعة ٢٧: ١٧٣ أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٦٧.
[٣]فرائد الأصول ٢: ٤٣.