مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣١٩ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

فقال بعدم ترتب النجاسة على استصحاب قلة الماء، مع أن الاستصحاب من الأصول التنزيلية وبمنزلة القطع الطريقي.
وأما القسم الثاني: فيترتب على الأصل الجاري فيه الإلزام سواء كان الأصل تنزيلياً أو غيره لتحقق موضوع الإلزام على كل تقدير كما هو واضح.
وأما القسم الثالث: فيكفي في فعلية الإلزام فيه ثبوت الإباحة الظاهرية، غاية الأمر أن الإلزام حينئذ ظاهري، فاذا انكشف الخلاف يحكم بعدم ثبوت الإلزام من أول الأمر بخلاف القسم الثاني فإن كشف الخلاف فيه يستلزم ارتفاع الإلزام من حين الانكشاف لامن أول الأمر، وهنا مثالان يتضح بهما الفرق بين القسمين.
أما مثال القسم الثالث فهو وجوب حجة الاسلام المترتب على الاستطاعة وإباحة المال الذي به صار المكلف مستطيعا، فلو حكم بإباحة المال لجريان أصل من الأصول التنزيلية أو غيرها يترتب عليه وجوب حجة الاسلام ظاهراً، فلو انكشف الخلاف وبان عدم إباحة المال له ينكشف عدم كونه مستطيعا وعدم وجوب حجة الإسلام عليه من أول الأمر، وأما مثال القسم الثاني فهو الماء المشكوك في إباحته، فإن وجوب التوضي به واقعاً مترتب على اباحته ظاهراً ولو أحرزنا إباحته الظاهرية ولو بأصالة الإباحة أو البراءة - مثلاً - يترتب عليها وجوب التوضي به واقعاً، وبعد انكشاف الخلاف يرتفع الوجوب من حين الانكشاف دون ما قبله.
وبما ذكرنا من التفصيل هنا ظهر أن أصالة البراءة في مورد جريانها تترتب عليها آثارها بلا فرق بين كونها إلزامية أو غير إلزامية.
فلا وجه لما ذكره الفاضل التوني من اشتراط عدم ترتب حكم إلزامي على جريانها.