مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٨٨ - تنبيهات

للتذكية وعدمها، وأورد على نفسه بأن أصالة عدم التذكية معارض بأصالة عدم الموت حتف الآنف، وأجاب عنه: بأن الموت حتف الآنف عبارة أخرى عن عدم التذكية فلا مغايرة بينهما، كيف كان ولابد من تحقيق البحث عن أصالة عدم التذكية، فنقول: إن الشك في حرمة اللحم وحليته تارة يكون من جهة الشبهة الحكمية.
وأخرى: من جهة الشبهة الموضوعية للاشتباه في الأمور الخارجية.
أما الثاني وهو الشبهة الموضوعية فعلى أقسام:
القسم الأول:
ما كان الشك في حلية اللحم وحرمته من جهة دوران الأمر بين كونه من مأكول اللحم أو من غيره مع العلم بوقوع التذكية بجميع شرائطها عليه، كما إذا شك في كون اللحم المتخذ من حيوان علم وقوع التذكية عليه من شاة أو أرنب مثلاً - كما لو كان الجو مظلما- ووقعت التذكية على ما هو قابل لها إلا أن الحيوان لايعلم أنه شاة أو أرنب، أو حصل التردد في قطعة من حيوان حلال الأكل كالشاة بين أن تكون القطعة محرمة الأكل كالطحال أو حلاله كالكبد، بعد فرض أن التذكية وقعت على ذلك الحيوان ولم تكن في البين حالة سابقة، ففي مثله تجري البراءة من حرمة أكل اللحم ويحكم بحليته من دون حاجة إلى الفحص لكون الشبهة موضوعية, وليس هنا أصل أو دليل يقتضي الحرمة.
فما ادعاه الشهيد (قدس سره)[١] من أن الأصل في اللحوم الحرمة مطلقا فهو غير صحيح ولا نعرف له وجهاً، بالاضافة إلى هذا الغرض الذي أحرز وقوع التذكية عليه على كل حال.
وربما يقال: بأن الاستصحاب يقتضي حرمة أكل اللحم المردد بين مأكول اللحم أو من غيره بعد العلم بوقوع التذكية عليه، فيقال: أن الحيوان المذكور حين كان حيا كان يحرم أكله فبعد وقوع الذبح عليه والشك في حلية أكله للظلمة تستصحب حرمته السابقة ويحكم بالحرمة.

---

[١] الروضة البهية ١: ٤٩.