مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢١٨ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

الإجمالي الثاني علما بتكليف حادث على كل حال، فلا يكون منجزاً هذ ما قاله المشهور.
ولكننا ذكرنا في الدورة السابقة أن مقتضى ذلك هو التفصيل حيث أن الأصول العرضية لو تعارضت في موارد وسقطت، وكان في أحد الطرفين أصل طولي لا مانع من جريانه، أما إذا كان الأصل الطولي في طرف معارضا للطرف الآخر لا يمكن إجراؤه، مثلاً لو علمنا إجمالاً إما بنجاسة الثوب أو الماء ففي كل منهما لا تجرى قاعدة الطهارة للزوم المعارضه، فالعلم الإجمالي منجز من هذه الناحية.
ولكن أصالة الإباحة في الماء عند الشك في إباحة شربه تجري بلا معارض فلا مانع من شربه حينئذ وإن امتنع استعمال الثوب من حيث الطهارة والنجاسة، فلو لاقى في هذا الأثناء شيء نفس الثوب، فلا ريب أنه يحصل علم إجمالي إما بنجاسة الملاقى أو بحرمة شرب الماء، وحينئذٍ لا يمكن جريان أصالة الإباحة في الماء لابتلائها بما يعارضها وهو قاعدة الطهارة في الثوب، ومعه يكون العلم الإجمالي منجزاً من هذه الناحية فيجب الاجتناب عن الملاقي وعن الطرف الآخر.
الشبهة الحيدرية:ويتوجه الإشكال على هذا الجواب بالشبهة الحيدرية وحاصلها أنه كما أن جريان أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر في طول جريان أصالة الطهارة في الملاقى
بالفتح كذلك جريان أصالة الحل في الطرفين في طول جريان أصالة الطهارة فيهما، إذ لو أجريت أصالة الطهارة وحكم بالطهارة لا تصل النوبة إلى جريان أصالة الحل، فتكون أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر وأصالة الحل في الطرف الآخر في مرتبة واحدة لكون كليهما مسببا، فإنا نعلم إجمالاً بعد تساقط أصالة الطهارة في الطرفين بأن هذا الملاقي بالكسر نجس أو أن الطرف الآخر حرام، فيقع التعارض بين أصالة الطهارة في الملاقي وأصالة الحل في الطرف الآخر، ويتساقطان فيجب الاجتناب عن الملاقي، نعم لا مانع من جريان أصالة الحل في الملاقي بالكسر بعد سقوط أصالة الطهارة فيه للمعارضة بأصالة الحل في الطرف الآخر لعدم معارض له في هذه المرتبة.