مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢١٩ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

والصحيح في الجواب عن الاستدلال المذكور أن يقال: أن تنجيز العلم الإجمالي منوط ببطلان الترجيح بلا مرجح، فإنه بعد العلم الإجمالي لا يمكن جريان الأصل في بعض الأطراف في نفسه لجهة من الجهات فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً.
وهناك أمثلة نذكرها للتوضيح منها: ما لو علمنا إجمالاً بوقوع النجاسة في أحد المائعين - مثلاً- وكان أحدهما المعين محكوما بالنجاسة لأجل الاستصحاب - مثلاً- قبل العلم الإجمالي فلا تجري فيه أصالة الطهارة بنفسها كي تكون معارضا بجريانها في الطرف الآخر، فتجرى أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض، وبعبارة أخرى: لا يكون العلم الإجمالي المذكور علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير بل ليس إلا احتمال التكليف في الطرف الآخر، فيجرى الأصل النافي بلا معارض.
ومنها: ما لو كان مجرد الشك منجزاً للتكليف في بعض الأطراف، كما لو علمنا إجمالاً بأنا لم نأت بصلاة العصر أو بصلاة العشاء، وكان ذلك في الليل، فإن مجرد الشك في الإتيان بصلاة العشاء يكفي في تنجيز التكليف بالنسبة إليها لبقاء الوقت، فوجوب الإتيان بها لا يحتاج إلى جريان أصالة عدم الإتيان فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر وهو صلاة العصر، فيرجع إلى قاعدة الحيلولة أو أصالة عدم وجوب القضاء لكونه بفرض جديد والأصل عدمه.
*ومنها: لو علمنا بنجاسة أحد المائعين ثم علمنا إجمالاً بوقوع نجاسة في أحدهما أو في إناء ثالث، فإنه لا أثر للعلم الإجمالي الثاني في تنجيز التكليف بالنسبه إلى الإناء الثالث، لأن التكليف قد تنجز بالعلم الإجمالي الأول بالنسبه إلى المائعين الأولين، فليس العلم الإجمالي الثاني علما بالتكليف على كل تقدير لاحتمال وقوع النجاسة في أحد المائعين الأولين، وقد تنجز التكليف فيهما بالعلم الأول فليس في الإناء الثالث إلا احتمال التكليف، وينفيه الأصل الجاري بلا معارض.

---

* ليلة السبت ١٨ /ج٢/ ١٣٧٩.