مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٩ - تنبيه

كما تعرضنا لذلك في بحث الظن عند الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، وقد عرفت أنه لا منافاة بينهما خلافاً لما يدعيه ابن قبة.
وليس ببعيد أن يكون هذا هو المراد بما قاله في الكفاية[١] ما نصه (فالإلزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا وإن كان ثابتا واقعاً)، إذ المراد بالفعلية ليس ما قابل الإنشاء فانها لا تكون مرفوعة عند تمامية شرائطها من القدرة على الفعل وغيرها ولا دخل لها بالجهل والعلم، فمتى حصلت القدرة وبقية العوامل كان الحكم فعلياً ولا يرتفع أصلاً، إذ لا يعقل رفعه مع تحقق الموضوع، بل المراد من الفعلية ما ذكرناه من الحكم الظاهري وأنه لا منافاة في رفعه عن الجاهل بالواقع وإن كان الواقع ثابتاً في محله.
فالمتحصل من هذا أن المكلف لو شك في الحكم الواقعي ولم يكن لديه بيان يوضح له الحقيقة والواقع فهو مرخص له في الفعل والترك.
والشارع المقدس رخّص له في ذلك، فلو ارتكب وصادف الحرام الواقعي لم يكن معاقباً لأنه بلا بيان وحجة تدل على الواقع، إذاً فحديث الرفع لا دخل له بالحكم الواقعي وإنما بصدد رفع الحكم الظاهري.
وأما ما قاله الشيخ الأنصاري(قدس سره)[٢] بأن المرفوع في الحديث إيجاب الاحتياط بمعنى أن رفع الحكم المشكوك فيه إنما هو لعدم إيجاب الاحتياط فغير صحيح، ولعل وجه ما قاله (قدس سره) أنه رأى أخبار الاحتياط تفيد التوقف والتأمل، وأن الاقتحام في الشبهة هلكة، بينما أخبار البراءة كانت رافعة لذلك الإيجاب وهو إيجاب الاحتياط، ووجه عدم الصحة هو أن الظاهر من الرفع هو التوجه إلى نفس المجهول دون شيء آخر، والمجهول في البين إنما هو الحكم الواقعي وهو لا يعلمه فكان ذلك هو المرفوع عنه في مرحلة الظاهر، وليس المرفوع عنه إيجاب الاحتياط، غاية الأمر أن رفع ذلك المجهول وهو الحكم الواقعي له أثران:
الأول: ثبوت الترخيص في الحكم بحسب الظاهر، لأن الأحكام كما أنها متضادة بحسب الواقع متضادة بحسب الظاهر، فحيث يكون رفع الإلزام في

---

[١] كفاية الأصول: ٣٣٩.
[٢]فرائد الأصول ٢: ٣٣.