ادعى عدم وجوده ولكن الظاهر أنه موجود بندرة، ومن ذلك قوله (عليه السلام)[١] (إنما عنيت بذلك الشك بين الثلاث والأربع) بعدماً سئل عن قوله (عليه السلام)[٢] (الفقيه لايعيد صلاته)، فكان (عليه السلام) ضيق ذلك الدليل الأول بسبب الثاني، وأوضح أن عدم إعادته ليس في جميع الموارد بل في خصوص مالو حصل الشك بين الثلاث والأربع وهذا القسم من الحكومة نادر جداً.
وقد يكون ناظراً إلى جهة صدور الدليل الآخر، كما إذا ورد دليل ظاهر في بيان الحكم الواقعي ثم ورد آخر على أن الدليل الأول إنما صدر عن تقية لالبيان الحكم الواقعي وهذا القسم من الحكومة كثير في الروايات.
وأخرى يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى الدليل الآخر بمدلوله الإلتزامي وهو على قسمين:
القسم الأول: أن يكون دليل الحاكم متصرفاً في دليل المحكوم وناظراً إلى عقد الوضع وهو قد يكون موسعاً بدليل مثبت مثل (الطواف في البيت صلاة)[٣] كما ورد عن العامة، ومعناه أن الدليل الثاني تصرف في ناحية عقد الوضع في الدليل الأول الذي تكفل لبيان شرائط وأحكام الصلاة، وأفاد أن جميع أحكام الصلاة تجري على هذا الفرد أيضاً وأن شرائط الصلاة عامة للطواف أيضاً، فهو في الحقيقة موسع لتلك الأدلة وهذا قليل جداً.
وقد يكون مضيقاً بدليل ناف وهو كثير غالباً مثل (لاربا بين الوالد وولده) أو (لاسهو للامام إذا حفظ عليه من خلفه). فإن الدليل الثاني نظر إلى الأدلة الأولية وأفاد تضييق أحكامها وأن أحكام الربا الواقع بين الوالد وولده أو أن أحكام السهو خاصة بغير الإمام إذا حفظ عليه المأموم.
القسم الثاني: أن يكون دليل الحاكم متصرفا في دليل المحكوم وناظراً إلى عقد الحمل كدليلي (لاضرر) و(لاحرج) بالنسبة إلى الأدلة المثبتة للتكاليف، فإن

[١] أجود التقريرات ٢: ٥٠٦.
[٢]وسائل الشيعة ٨: ١٨٨، أبواب الخلل ب١ ح٥ (باختلاف يسير).
[٣]مستدرك الوسائل ٩: ٤١، أبواب الطواف ب ٣٨ ح٢، وقد رواها عن غوالي اللئالي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه قال: الطواف بالبيت صلاة ألا إن الله أحل فيه النطق.