مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٨٢ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

أما الشك في كل فرد فموجود، والأصل يجري لامحالة، ويظهر الأثر فيما لو علمنا بوجود مايع مضاف بين إناءات كثيرة، فإن فرضنا أن العلم فيه كلاً علم فكل فرد مشكوك الإضافة وليس يحرز لنا إطلاقه، لايمكن رفع الخبث والحدث به، بل لابد من إجراء قاعدة الاشتغال.
أما لو قلنا بأن الشك الموجود في كل طرف كلا شك فحينئذ الإطلاق باق على حاله ولاداعي للإحراز، وهكذا لو علمنا بنجاسة إناء بين إناءات متعددة فعلى الأول الماء طاهر وعلى الثاني تجري أصالة الطهارة في كل طرف.
والصحيح ان يقال أن الحكم هنا يختلف باختلاف المباني في عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، فعلى مذهب المحقق الأنصاري (قدس سره) فالشبهة كلا شبهة لأن المدرك عنده ضعف احتمال انطباق التكليف على كل فرد في نظر العقلاء، فالشبهة ليست بشبهة في الواقع فيجوز التوضي بذلك الماء.
وأما على مذهب المحقق النائيني (قدس سره) من ان المدرك هو عدم التمكن من الموافقة القطعية وهي فرع المخالفة القطعية، وحيث لايتمكن من المخالفة القطعية، فلا تجب الموافقة القطعية فيكون العلم الموجود ساقطاً كلا علم، إلا أن الشك في كل طرف موجود، وإذا كان المعلوم بالإجمال مايعاً مضافاً بين إناءات ماء مطلق فلا أصل يعين لنا إطلاقه، فلا يجوز التوضي به بخلاف ما لو كان نجساً، فإن أصالة الطهارة جارية.
وهذا الفرع قد تعرض له السيد (قدس سره) في العروة [١].
(وهو ما لو علمنا إجمالاً بإناء مضاف بين إناءات كثيرة مطلقة).
وذكر المحقق النائيني (قدس سره) في حاشيته انه يجوز التوضي من ذلك واعتبر ان ذلك الإناء بمنزلة التالف وهذا مخالف لرأيه فانه على مذهبه يكون العلم كلا علم، وأما الشك فباق على حاله، والأصل في المقام يحرز لنا إطلاق ذلك الماء: مضافاً إلى ذلك أنه ليس بصحيح ماعلله، فإن درهماً واحداً مغصوباً بين ألف درهم هل يكون ذلك بمنزلة التالف، كلا، فإنه لايزال الدرهم المغصوب موجوداً.

---

[١] العروة الوثقى ١: ١٠٨ المسألة ٢.