عليه الإعادة لعدم الاجتزاء بذلك الفاقد ما لم ينهض دليل يدل على الاجتزاء بالناقص كصحيحة لا تعاد، فالرفع في ما لا يعلمون ظاهري فلا يكون الجهل مخصصاً للأدلة.
وأما الرفع بالإضافة إلى البواقي كالاضطرار والنسيان فهو واقعي، بمعنى أن الأدلة التي أفادت عموم ثبوت الحكم حتى لمورد الاضطرار والإكراه والنسيان يكون حديث الرفع بالاضافة إليها حاكماً على تلك الأدلة ومقيداً لها وموجباً لرفع الحكم المذكور واقعاً عن المكلف في حال الاضطرار، فلا تكون الأدلة العامة شاملة حتى لمورد الاضطرار، بل حديث الرفع يوجب تخصيصها وتقييدها نعم لو ارتفع الاضطرار فقد تبدل الموضوع وثبت الحكم في حق المكلف.
إذاً فالفارق بين الرفع في ما لا يعلمون وبقية العناوين المذكورة أن الرفع ظاهري في الأول وأن الأدلة العامة لو وصلت إلى المكلف لكشفت عن شمولها حتى لمورد الجهل، إذ الجهل لا يخصص الأدلة العامة كما لا يقيدها، وهذا بخلاف الرفع في الثاني فانه يوجب تقييد الأدلة العامة وتخصيصها ويكون ارتفاع الاضطرار عن المكلف موجبا لتبدل الموضوع.
وهكذا الجهل بالموضوعات لا يكون موجبا لتخصيص الأدلة وتقييدها وجعلها مختصة بالعالمين، بحيث يكون ارتفاع الجهل عنها موجباً لتبدل الموضوع، إذ القول بذلك وأن نجاسة البول مختصة بالعالمين بها وان لم يكن منافياً لأدلة الاشتراك - كما ادعاه بعضهم - باعتبار أن أدلة الاشتراك إنما تبنت المشاركة في الحكم لا الموضوع، إلا أن إطلاقات الأدلة مثل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، ترشد إلى ذات النجاسة بلا فرق في ذلك بين من علم بها ومن جهل، إذاً لا يكون الجهل بالموضوع موجباً لتخصيص الأحكام.
والحاصل أن حديث الرفع فيما لا يعلمون لا يخصص الأدلة الأولية بلا فرق بين الجهل في الحكم أو الموضوع، وهذا بخلافه في بقية العناوين الباقية فإنها توجب تخصيص الأحكام وتقييدها.
(التنبيه الثالث)
إنه لا يفرق في حديث الرفع بين الحكم التكليفي والوضعي، كما أنه لا يفرق فيه بين أن تكون العناوين المذكورة طارئة على متعلق التكليف أو