مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٥٧ - الإشكال على التقريب الأول للاستصحاب

الواقعية نظراً إلى ما تذهب إليه العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد وأنها بمنزلة العلة للتكليف.
إلا أن الكبرى غير مسلمة، إذ العقل لا يحكم بلزوم دفع محتمل المفسدة الواقعية، والحكم بلزوم الاجتناب عما يحتمل المفسدة في الشبهات الموضوعية، لأنها من أظهر مصاديق احتمال المفسدة، مع أنهم اتفقوا على عدم لزوم الاجتناب عما يحتمل وجود المفسدة فيه في الشبهة الموضوعية، وإذا لم يحكم في الشبهات الموضوعية لم يحكم أيضاً في الشبهات الحكمية لعدم إمكان التخصيص في حكم، وإن أمكن التفكيك بنظر الشرع، نعم لو تم البناء المذكور من قبل العقل لاختص بالشبهات الحكمية التحريمية باعتبار أن الحرمة ناشئة عن المفسدة، وأما في الوجوبية فلا، إذ المخالفة فيها لاتقتضي إلا تفويت النفع، وهذا ليس بمفسدة.
وإن أريد بالضرر في القاعدة المذكورة هو الضرر الدنيوي فالأمر ممنوع صغرى وكبرى، أما الصغرى فلأن ارتكاب الحرام على إطلاقه لا يوجب الوقوع في المفسدة، إذ أي مفسدة دنيوية تترتب على أكل مال الغير أو لبسه في الوقت الذي يكون أكل مال الغير حراماً، نعم بنحو القلة يكون في ارتكاب ما هو الحرام مشتملاً على مفسدة دنيوية مثل أكل الميتة والسموم وبعض الأمور التي لها تأثير في عالم النفس، ومع هذا بنحو الإطلاق لا يقال إن ارتكاب الحرام موجب للوقوع في المفسدة، إذاً الصغرى غير مسلمة وهي أن كل من أقدم على ماهو محتمل الحرمة فهو يحتمل الضرر الدنيوي، لأن مقطوع الحرمة ليس فيه ضرر دنيوي فكيف المحتمل منه، نعم يحتمل المفسدة الواقعية وقد عرفت أنها لا يجب دفعها.
على إنه لو تم لاختص بالشبهات التحريمية دون الوجوبية، إذ لاضرر دنيوي يترتب على من أقدم على مخالفة ما يحتمل الوجوب، نعم الفائت منه إنما هو نفع ومصلحة وهو ليس بضرر دنيوي.
(وأما الكبرى) فلأن العقل لا يحكم بوجوب دفع الضرر كل ضرر دنيوي، بل