مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٣٦ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

باستحباب الاحتياط في مثل هذه الموارد، وأن الإتيان بالأكثر فيه ثواب، لأن المفروض على كل تقدير لا يحصل الغرض المقصود، وهذا لا يلتزم به (قدس سره) إذ أنه أفتى باستحباب الاحتياط في مثل هذه الموارد.
وقد يناقش هنا بأن الاحتياط يمكن على تقدير دون آخر، فانه لو جاء بالأقل لا يكون محرزاً لسقوط الغرض الذي من أجله دعى المولى للأمر به، ولكنه لو أتى بالأكثر فهو يقطع بأنه امتثل نفس الأجزاء الواجبة المعلومة، فلو جاء مثلاً بعشرة أجزاء من العبادة أي مع ما هو المشكوك منها فقد أحرز امتثال التسعة من الواجب، وإن كان الزائد لا يدري بوجهه فهذا طريق يمكن أن يحتاط به بلا محذور.
الجواب الثالث: أن ندعي أن قصد الوجه غير معتبر في الإمتثال، فانه من الأمور التي يلتفت إليها عامة المكلفين ويبتلى بها الكل، ولو كان المولى معتبراً ذلك في الامتثال لصرّح به ما دام في مقام الامتثال، وعدم التصريح به دليل على عدم اعتباره.
وإذا سقط اعتباره أمكن الاحتياط والتقرب بالجميع.
الجواب الرابع: أنه لو قام الدليل على اعتباره في مقام الامتثال فهو إنما يلزم بالإضافة إلى الواجب المستقل، وأما بالإضافة إلى الأجزاء غير المستقلة فمقطوع العدم.
والذي يدل عليه أن بعض العوام يعتبرون القنوت واجباً في الصلاة ويأتون به، ومع ذلك لا يبطل عملهم، ولو كان قصد الوجه معتبراً فكيف صح العمل مع عدم قصد استحباب القنوت، فهذا دليل على عدم اعتبار ذلك ولا مانع من التقرب بالإتيان بالباقية من الأجزاء المحتملة.
الجواب الخامس: أنه على تقدير تسليم اعتبار نية الوجه في مقام الامتثال واعتباره في الأجزاء أيضاً إلا أنه حيث يمكن ويكون العبد قادراً على ذلك كسائر الأجزاء والشروط الأخرى، وأما حيث فقد القدرة عليه وتعذر إتيان ذلك فلا محالة يسقط قصد الوجه عن الاعتبار بالضرورة، وما نحن فيه من هذا القبيل فإن نية الوجه بعد أن تعذر امتثالها سقطت بمقتضى ما عرفت فحينئذ يؤتى بالأكثر بلا نية الوجه ويتم المطلوب بلا محذور.