بذلك الظهور وندفع احتمال كل تقييد، إذ المفروض أن المولى لم يخرج ذلك الفرد عن الحكم بدليل لفظي، كما أنه لم يخرجه العقل عن ذلك الحكم، لأنه في موارد الشك في الاستحالة يتمسك بظهور كلام المولى، ولازمه الرجوع إلى مطلقات الحكم عند الشك في الدخول ولا يعتنى بالأصل، ومعنى هذا تنجيز العلم الإجمالي في كلا الطرفين أو الأطراف.
ومما ذكرنا يظهر الحال فيما إذا شك في اعتبار أصل الدخول في محل الابتلاء في صحه التكليف وحسنه، فإن المرجع فيه أيضاً هو الإطلاق الموجب للعلم بالتكليف الفعلي المانع عن رجوع البراءة في الطرف الآخر.
المسأله الثانية: ما إذا شككنا في تحقق القدرة على بعض أطراف العلم الإجمالي، واعتبرنا اشتراط التكليف بالدخول في محل الابتلاء، وشككنا في دخول فرد في محل الابتلاء وعدمه لشبهه مصداقية بحيث كان ذلك أي الشك في القدرة أو في الدخول في محل الابتلاء موجبا للشك في خروج بعض أطراف العلم الإجمالي، فهل يمكن التمسك بإطلاق الخطاب أو لابد من الرجوع إلى الأصول النافية؟ أو فقل هل يرجع في غيره من الأطراف إلى البراءة أو إلى الإطلاق.
الظاهر هو الأول وهو عدم التمكن من التمسك بالإطلاق بل لا بد من الرجوع إلى الأصول، حيث ذكرنا في بحث العام والخاص أن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية غير ممكن، وكذا في موارد الإطلاق ولا سيما في موارد التخصيصات اللبية خصوصا إذا كان المخصص اللبي من قبل القرائن المتصلة.
والمقام كذلك فإن إطلاقات الأدلة الأولية الدالة على التكليف ليس لها ظهور في أول الأمر إلا في المقدور من جهه القرينة القطعية العقلية، وكذا ليس لها ظهور إلا في موارد الابتلاء بناء على اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحه التكليف، وحيث لا يمكن الرجوع في الطرف المشكوك في كونه تحت القدرة، أو في كونه المبتلى به إلى الإطلاقات لِعدم جواز الرجوع إلى العام في الشبهه المصداقية لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة أيضاً، لأن كل مورد لا يكون قابلا لوضع التكليف فيه لا يكون قابلا للرفع أيضاً،وحينئذ لا مانع من الرجوع إلى البراءة في الفرد الغير المشكوك قدرته أو دخالته في محل الابتلاء، أو فقل