وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته، ولعله سرقه، أو المملوك يكون عندك، ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً، أو أمرأة تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة [١].
وهذه الروايات الشريفة بحسب السند تامة، ولعل الثانية ترجع إلى الأولى، حيث يروي معاوية عن بعض أصحابنا ومن الممكن أن يراد به عبد الله بن سليمان، وكيف كان فقد استدل الشيخ الأنصاري بالروايات المذكورة على البراءة في الشبهات الحكمية إلا رواية مسعدة. فاستدل بها على البراءة في الشبهات الموضوعية، ولعل نظره إلى ما وجد فيها من الأمثلة التي تخص الموضوعات دون الحكم.
وأما صاحب الكفاية (قدس سره) فقد عكس الأمر فاستدلَّ برواية مسعدة على البراءة في الشبهة الحكمية وفي البواقي في الشبهات الموضوعية، ولعل الوجه في ذلك أنه وجد في الأخبار الثلاثة كلمة (فيه حلال وحرام ) وهو ظاهر في صلاحية الموضوع للانقسام الفعلي إلى قسمين، وهو لا يتحقق إلا في موارد الشبهة الموضوعية، إذ لا معنى لانقسام الشي المجهول حرمته وحليته إلى القسمين.
والصحيح أن يقال: أن الروايات المذكورة يستدل بها على البراءة في الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكيمة لوجود قرائن فيها تخص الشبهة الموضوعية، فإن كلمة (بعينه ) والتي هي قرينة مشتركة موجودة في جميع الروايات الأربع ظاهرة في الاختصاص بالشبهة الموضوعية، لأنها قيد من القيود، وحمله على الاحتراز والتأسيس عن العلم بالحرام لا بعينه أولى من التأكيد أي تأكيد النسبة والاهتمام بالحرام كما جاء به الشيخ الأنصاري، وهذا يختص بالشبهة الموضوعية.
وأما الحكم في موارد الشبهات الحكمية إما أن يكون معلوماً أو غير معلوم، ولا يتحقق المعلومية لا بعينه إذ لا يتصور العلم بالحكم لا بعينه إلا في موارد المعلوم بالإجمال وسيجيء إنشاء الله ان المعلوم ما لاجمال كالمعلوم بالتفصيل من حيث التنجز مما كان الحكم فيه معلوماً، فالأخبار المذكورة لا تشمل أطراف

[١] المصدر السابق ح٤.