مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣١٠ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

وإلا ففي أثناء الوقت لو ترك لايتحقق عنوان العصيان، وعليه تكليف فكيف يعقل أن يتحقق العصيان أثناء الوقت الذي فرض موضوعاً للحكم الثاني.
*الأمر الثالث: أن الإلتزام بالترتب في أصله إنما هو على طبق القاعدة لما تقدم بيانه، واما مانحن فيه فوقوعه محتاج إلى دليل وهذا الترتب في موارد التزاحم، وقد عرفت في محله أن القول مما يقتضيه نفس إطلاق دليل الواجب بلا حاجة إلى دليل آخر.
ولأجل هذه الأمورلايمكن الالتزام بالترتب هنا.
والجواب عنه: أنه ذكرنا في محله أن الخطاب الترتبي لايحتاج في موضوعه تحقق عنوان العصيان للتكليف الآخر، بل يكفي في موضوعه مطلق ترك الأمر الأول بلا حاجة إلى عنوان العصيان، فصح أن يقال في المقام: أن القصر واجب مطلق والتمام واجب مشروط بترك القصر جهلاً بوجوبه، فالأمر الثاني إذا كان مقيداً بترك الأول فهذا المعنى حاصل لأنه في حال الجهل وعدم الإلتفات إلى أن الواجب عليه هو القصر كان تاركاً له، وبذلك يتحقق الأمر الثاني لامحالة، وبهذا الوجه يندفع الوجهان الأولان.
وأما الجواب عن الإشكال الثالث: فلأن الدليل على الوقوع موجود وهو نفس الأدلة التي دلت على صحة المأتي به جهلاً كما ورد (وإذا قرأت عليه آية التقصير وفـُسّرت له وجب عليه الإعادة وإلا فلا)
[١]، وإذا كان في البين دليل دل على صحة ماجاء به العبد حال الجهل كان التوقف من ناحية الوجه في المصحح، والترتب طريق مصحح إلى ذلك.
والصحيح أن يقال: أن الترتب وإن كان أمراً معقولاً في نفسه إلا أنه لايمكن الإلتزام به في خصوص المقام لأمرين: الأول: أن لازم ذلك هو الإلتزام بتعدد العقاب عند ترك الصلاة رأساً ولايلتزم به أحد،

---

* ليلة الاثنين ٦ /ذو القعدة/ ١٣٧٩.
[١]وسائل الشيعة ٨: ٥٠٦، أبواب صلاة المسافر، ب ١٧ ح٤.