مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٣٣ - دوران الأمر بين المحذورين

علم إجمالاً بنذر فعل أحد السفرين إما إلى الشرق أو إلى الغرب، فانه متمكن من المخالفة قطعا بأن يتركهما معا، ولكنه لايستطيع من الموافقة قطعا لعدم إمكان الجمع بينهما، وفي هذه الصورة العلم الإجمالي يكون منجزاً في أطرافه.
الصورة الرابعة: أن يتمكن المكلف من الموافقة القطعية دون المخالفة القطعية، كما لو علم بنذر ترك أحد السفرين إما إلى الشرق أو الغرب فانه يمكن الموافقة القطعية بتركهما معا، ولكنه لايتمكن من المخالفة قطعا لاستحالة الجمع بينهما، وهكذا الحال في جميع موارد الشبهات غير المحصورة في الشبهات التحريمية، فانه يمكن الموافقة بترك جميع الأطراف دون المخالفة القطعية لعدم إمكان ارتكاب جميع الأطراف، وفي هذه الصورة أيضاً يكون العلم الإجمالي منجزاً.
إذا اتضح هذا تعرف أن العلم الإجمالي منجز في جميع الصور الأربعة عدا الثانية، وأن الأصول النافية في أطراف العلم الإجمالي متعارضة متساقطة، وأن العلم الإجمالي من حيث حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية منجز أو من إحدى الجهتين دون الأخرى.
وبعبارة أخرى: إذا تساقطت الأصول في أطراف العلم الإجمالي؛ فالحكم المعلوم بالإجمال يتنجز بالمقدار الممكن، فإن أمكن المخالفة والموافقة القطعيتين تنجز العلم في كلتا الجهتين، وان أمكن أحدهما تنجز في المورد الممكن.
إذا عرفت هذا كله تعرف أن موردنا هو المقام الثاني الذي أمكن فيه المخالفة القطعية دون الموافقة، بأن تأتي المرأة بالصلاة دون قصد القربة، فيتنجز العلم الإجمالي فيه وتحرم عليها المخالفة القطعية، وأما من حيث الموافقة من حيث أنها لا تقدر على القطعية منها فلا محالة يحكم العقل بالتخيير بين الإتيان بالصلاة برجاء المطلوبية وبين تركها رأسا.
*تنبيه:
حكم الشيخ الأنصاري (قدس سره)[١] بالتخيير العقلي في مقام دوران الأمر بين المحذورين في الواجبات الضمنية، كحكمه في الواجبات النفسية الاستقلالية،

---

* ليلة الاربعاء ٦ /صفر/ ١٣٧٩.
[١]فرائد الأصول ٢: ٤٠٠.