مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٣١ - دوران الأمر بين المحذورين

*والجواب عنه: أن الملحوظ في الحكم الظاهري هو كل واحد من الوجوب والحرمة مستقلا، باعتبار أن كل واحد منهما مشكوك فيه مع قطع النظر عن الآخر، فيكون مفاد رفع الوجوب ظاهرا والترخيص في الترك، ومفاد رفع الحرمة ظاهرا هو الترخيص في الفعل فكيف يكون جعل الحكم الظاهري لغوا، مع أنه لو كان عدم خلو المكلف من الفعل أو الترك موجبا للغوية الحكم الظاهري، لكان جعل الإباحة الظاهرية في غير المقام أيضاً لغوا، وهو ظاهر الفساد.
وبعبارة أخرى: النقض في المباحات كشرب الماء فإن المكلف على كل تقدير إما أن يفعل أو يترك، وكذا الأمر في الشبهات التحريمية أو الوجوبية، فإنه لولا دليل الترخيص فالمكلف لابد له من أحد الأمرين، ومع ذلك فأدلة الترخيص فيه كثيرة، وما ذلك إلا لأن المكلف كان يحتمل الضيق من جهة احتمال جعل الاحتياط، فبدليل الترخيص يثبت في حقة السعة من ناحية الترك وعدمه وهذا أثر مهم.
وأما القول الخامس: وهو تقديم احتمال الحرمة على الوجوب فقد استدل عليه بأن مراعاة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، أو فقل تقديم جانب المفسدة أولى من مراعاة المصلحة.
ففية أولاً: إن الأمر ليس بتام على إطلاقه بحيث يكون كل مورد محتمل الأمرين يقدم فيه جانب المفسدة على المصلحة، فرُب واجب يكون ملاكه أهم من الحرام في مورد المزاحمة.
ثانيا: لو تم هذا الأمر فإنما يجري حيث يعلم بوجوب شي وحرمة الآخر، ويدور الأمر بين أن يكون المكلف إما تاركا لهذا أو فاعلا لذاك، كما لو توقف فعل واجب على ترك حرام، ولايستطيع المكلف من الجمع بينهما، ففي هذا المورد يتم حديث مراعاة تقديم المفسدة على المصلحة، وهو ما لو كانت المفسدة والمصلحة معلومتين.
وأما ما نحن فيه هو مورد احتمال كل من الحرمة والوجوب فلا ملزم لنا في التقديم، إذ لو احتملنا في مورد حرمة شيء أو إباحته فلا ملزم لنا في المراعاة

---

* ليلة االاثنين ٤ /صفر/ ١٣٧٩.