مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٩١ - الشك في الحلية من جهة الشيهة الحكمية

(إلا ما ذكيتم)[١] حيث أسند الفعل وهو التذكية إلى الفاعلين، والذي يظهر من ذلك المباشرة دون التسبيب، بمعنى أن المكلف يعمل شيئا ومنه تحصل التذكية، بل بمعنى أن إسناد الفعل إلى الفاعلين يدل على أن العمل المذكور فعلهم، ولا يتم هذا إلا بأن يقال أن التذكية اسم للمجموع وإلا لم يكن فعلاً لهم، فحينئذ عند الشك في تحققها لامعنى لجريان أصالة عدمها لوجود الشرائط كلها، فلابد من إجراء قاعدة الحل، والحكم على ذلك اللحم بالحلية باعتبار أن التذكية لما كانت موجودة فالشك في الحلية والحرمة يوجب جريان قاعدة الحل.
ولكن دليله (قدس سره) في غير محله، لأن الفعل وإن أسند إلى المكلف إلا أن التذكية كما تطلق على نفس الأفعال الخارجية تطلق على نفس المسبب المتحصل منها.
القسم الرابع:
أن يشك في حلية لحم وحرمته من جهة الشك في تحقق التذكية وعدمها لأجل اختلال بعض الشرائط بعد فرض قبول الحيوان للتذكية، وفي هذه الصورة تجري أصالة عدم التذكية، ويحكم على اللحم بأنه ميتة بلا فرق بين أن تكون التذكية اسم للمجموع أو مسببة عن جميع الأفعال الخمسة بناء على أن الميتة (مالم يذك).
أو يحكم بحرمته كما ذهب إليه صاحب الكفاية(قدس سره)[٢] فيقال: أن الميتة أمر وجودي ولا يترتب على عدم التذكية عنوان الميتة ولكن حرمة الأكل مرتبة على عنوان مالم يذك، لأن الآية الشريفة علقت الحلية على التذكير فيفهم منه أن غير المذكى حرام، ولعل الشهيد الثاني(قدس سره) أفتى بأن الأصل في اللحوم الحرمة نظرا إلى هذه الصورة.
هذا كله فيما لم تكن أمارة تدل على أنه ذبح في بلد المسلمين، وإلا فالقاعدة هي الطهارة،

---

[١] سورة المائدة ٥: ٣.
[٢]كفاية الأصول: ٣٤٩.