بينما المشكوك ليس أمرا مرددا بين اثنين بل واحد يحتمل مطابقتة للواقع والواقع على حاله، ففي ما نحن فيه - وهو مشكوك التحريم - يجري للبراءة الشرعية ولقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإذا ثبت الترخيص الشرعي لذلك المورد المشكوك ارتفع موضوع المشتبه ولا يكون الأمر ملتبسا، بل يصير من موارد ما علم حليته، ولابد وأن يكون موارد المشتبه مختصة بالعلم الإجمالي والشبهات قبل الفحص، والذي يؤيد ما ذكرنا من أن موارد التوقف غير موارد الشبهات بعد الفحص التي ثبت لها الترخيص الظاهري، هو أن التوقف غير لازم في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية الوجوبية بعد الفحص عنها، ولولا أن جريان البراءة فيها أثبت لها حكم الترخيص وأخرجها عن عنوان المشتبه لكان اللازم تخصيص أدلة التوقيف فيها، إذ لايجب التوقف فيها أصلاً مع أن لسان الروايات آبية عن كل تخصيص، وكيف يمكن الإلزام في مثل قوله (عليه السلام): (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) فالذي تحصل من هذا أن الموضوع في أدلة التوقف غير الموضوع في موارد البراءة.
*وأما الأخبار التي تعرضت للتعليل بقوله: (فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) فإن الأمر بالتوقف فيها إرشادي وليس بمولوي، فإن أريد بالهلكة الهلكة الدنيوية بمعنى أن ارتكاب محتمل التكليف يوجب الاقتحام في محتمل الهلكة الدنيوية فهو غير تام كبرويا، إذ ليس ارتكاب مطلق المحرم يوجب هلكة دنيوية، وإنما هناك بعض المحرمات النادرة يكون ارتكابها موجبا للوقوع في الهلكة الدنيوية، وإذا كانت الدنيوية لاتلازم المحرمات فكيف بملازمها لارتكاب محتمل التحريم.
وإن أريد بها المفسدة الواقعية وأن ارتكاب محتمل التحريم يوجب الوقوع في محتمل المفسدة وهو قبيح فهذا غير ظاهر من كلمة الهلكة، لأن الهلكة لايخلو أمرها بين الدنيوية والأخروية، أما تأويلها بالمفسدة الواقعية فغير مسلم، نعم تخصيصها بالشبهات الوجوبية والموضوعية أمر ممكن باعتبار عدم اشتماله على مفسدة بنظر الشارع المقدس إلا أن الظاهر من هذا عدم التخصيص،

* ليلة الاثنين ١٧ /ذو القعدة/ ١٣٧٨.