مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١١٧ - تنبيه

العبد فعلاً أو يتركه، ويصادف خلاف الواقع في الوقت الذي لم يكن هناك بيان واصل من المولى، ففي مثله يتم مع العلم به، وأما مع التكليف المجهول فليس فيه بعث وزجر فلا يتم التفصيل المتقدم، لأن العلم بالتكليف يحصل بإحراز أمرين؛ الكبرى والصغرى بمعنى أن كل خمر حرام، وأن الموجود الخارجي من مصاديقه، فإذا شك في أحدهما فلا يتحقق الوصول لدى المكلف.
وبتوضيح آخر: إن الأحكام الشرعية شرعت على نحو القضايا الحقيقية، وهي في الحقيقة قضايا حملية ترجع إلى القضايا الشرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول للموضوع، تنحل إلى أحكام متعددة بتعدد أفراد الموضوع بحسب الواقع، ويكون كل فرد من أفراد الموضوع محكوما بحكم مغاير مستقل عن الآخر، فاذا شك في فرد أنه مصداق للموضوع كان ذلك شكا في ثبوت التكليف له والمرجع هو البراءة، فالمتحصل من هذا أن الشبهات الحكمية والموضوعية تجري البراءة فيها للشك في بيان الشارع فيها إما من حيث الكبرى أو الصغرى، إذاً فما جاء به الشيخ الأنصاري (قدس سره) متين جداً، غاية الأمر الفرق بينهما أن الكبرى في الشبهات الحكمية مشكوك فيها، واما الشبهات الموضوعية فالمشكوك فيها الصغرى.
*وذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[١] أن النهي المتعلق بالشيء تارة: يكون انحلاليا بحيث يكون كل فرد من أفراد ذلك الموضوع محكوما بحكم مستقل ومتوجها عليه النهي كحرمة شرب الخمر، ولاريب أنه عند الشك في فرد أنه من مصاديق ذلك الموضوع بمعنى أن ذلك الموضوع ينطبق على الفرد الخارجي أو لا؟ وفي هذه الحالة يرجع في الحقيقة الشك في الانطباق إلى الشك في التكليف وفي توجه النهي عليه ومعه تجري البراءة ويجوز الارتكاب.
وأخرى: يكون النهي متعلقا بالمجموع من حيث المجموع بحيث يكون المنهى عنه هو ترك الطبيعة، فهو حكم واحد منطبق على الجميع بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال، ومع الشك في انطباق الموضوع عليه يرجع إلى

---

* ليلة الاثنين ٢٠ /محرم/ ١٣٧٨.
[١]كفاية الأصول: ٣٥٤.