مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٧٥ - أدلة الاحتياط

اللهم إلا أن يقال بأن ترك ما يحتمل الوجوب موجب لتفويت المصلحة وهو اقتحام في الهلكة أي المفسدة، ولكنه غير تام، إذ لم يقل أحد بأن تفويت الواجب أي المصلحة وقوع في الهلكة أي المفسدة، وكيف كان فإرادة الهلكة بمعنى الدنيوية غير تام وإرادته بمعنى المفسدة الواقعية غير ظاهرة فيه.
وإن أريد من الهلكة بمعنى العقاب الأخروي فالأمر بالتوقف لايكون إلا إرشاديا إلى ما يحكم العقل به من التوقف في كل مورد يحتمل فيه الهلكة، ولا يكون الأمر مولويا لأن احتمال الهلكة ينشأ من إيجاب الاحتياط، وهو لايخلو عن موارد ثلاثة:
الأول: أن يكون في البينة إيجاب بالاحتياط الواقعي بنحو الكلية، وهذا هو الذي سبب احتمال الهلكة في كل مورد يحتمل التكليف فيه.
الثاني: أن يكون احتمال الهلكة ناشئاً من الأمر بالتوقف بنفس هذه الأدلة.
الثالث: أن يكون احتمال الهلكة ناشئاً من الأمر بالاحتياط في بعض الموارد الخاصة.
أما الأول فلا ريب في دفعه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبالبراءة الشرعية أيضاً حيث يشك المكلف في أن الشارع المقدس قد جعل علية أمراً بالاحتياط في موارد احتمال التكليف، وهذا شك في شبهة حكمية يرجع فيها إلى البراءة.
وأما الثاني فلا ريب من بطلانه، لأن احتمال الهلكة لايمكن أن ينشأ من الأمر بالتوقف في هذه الأدلة الخاصة، وذلك لأن موضوع هذه الأوامر احتمال الهلكة فلا يكون احتمال الهلكة ناشئاً منها.
فلا بد وأن يكون ناشئاً من الأمر الثالث وهو الموارد الخاصة التي أمر الشارع المقدس فيها، وعلينا مراجعة موارد الأدلة الخاصة لنرى أن الاحتياط ثابت فيها أولا، فإن ثبت عارض البراءة وإلا فلا.
وأما حديث التثليث، فلأن محتمل التحريم بعد الفحص عنه وثبوت الترخيص الظاهري في حقه بسبب البراءة أصبح من مصاديق ما هو بيّن الرشد فيجب اتباعه حينئذ.