مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٣٢ - دوران الأمر بين المحذورين

فيها، فضلاً عما لو دار الأمر بين حرمة شي ووجوبه، وحيث بقينا نحن واحتمال كل من الحرمة والوجوب فالبراءة جارية في كل منهما بلا منافاة أصلاً.
إذاً فالصحيح ان البراءة هي المتقدمة على سائر الاقوال الاخر.
*وأما البحث عن المقام الثاني: وهو دوران الأمر بين الوجوب والتحريم في واقعة واحدة مع التمكن من المخالفة القطعية دون الموافقة، كما في العباديات، فلو احتملت المرأة أنها حائض ولم تكن لها حاله سابقة ولو بالاستصحاب وأرادت الصلاة، فمن الممكن أن تكون بحسب الواقع طاهرة فصلاتها واجبة، كما ويمكن أن تكون حائض فصلاتها محرمة، بمعنى أن يكون نفس العمل حراما عليها ولو مع عدم قصد القربة وانتسابه للمولى، فالصلاة التي تصدر من تلك المرأة مرددة بين الوجوب والتحريم، ففي هذه الحالة وإن لم تتمكن من الموافقة القطعية إلا أنها متمكنة من المخالفة القطعية، وذلك بأن تأتي بالعمل بدون قصد القربة فتقطع بالبطلان على كل حال.
فانه على تقدير كونها حائضا فقد أتت بالمحرم، وعلى فرض عدم كونها حائضا فقد تركت الواجب، ولأجل ذلك كان العلم الإجمالي منجزاً وإن لم تجب الموافقة القطعية لتعذرها، وتوضيح ذلك أن العلم الإجمالي على صور:
الصورة الأولى: أن يكون المكلف متمكنا من الموافقة والمخالفة القطعيتين - كما هو الغالب- فإذا دار الأمر بين وجوب شي وحرمة آخر أمكن الموافقة القطعية بالجمع بين الإتيان بالأول وترك الثاني، كما ويمكن أيضاً المخالفة القطعية بترك الأول والإتيان بالثاني، وفي مثله ينجز العلم الإجمالي من دون إشكال.
القسم الثاني: ان لايتمكن المكلف من الموافقة القطعية ولا من المخالفة القطعية، كموارد دوران الأمر بين المحذورين، فيما لم يكن شي من الحكمين المحتملين تعبديا، وقد تقدم حكمة في المقام الأول، وقلنا أنه لا أثر للعلم الإجمالي فيه فتجري الأصول النافية في أطرافه.
الصورة الثالثة: أن يتمكن المكلف من المخالفة القطعية دون الموافقة، كما لو

---

* ليلة الثلاثاء ٥ /صفر/ ١٣٧٩.