مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٠٦ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

* جريان الأصول الطولية في أطراف العلم الإجماليإننا ذكرنا سابقا أن تنجيز العلم الإجمالي من أجل تعارض الأصول في الأطراف، فلو فرضنا أن بعض الأطراف كان الأصل غير جار فيه من أجل العلم لعدم جواز التصرف فيه لجهة من الجهات، لا محالة ينبغي الرجوع في الطرف الآخر إلى الأصل، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، كما لو علمنا بنجاسه أحد الثوبين وكان أحدهما المعين معلوم الغصبية من السابق لا تجري أصالة الطهارة في الفرد المغصوب، لأنه يعلم بعدم جواز التصرف فيه على كل تقدير، وحينئذ لا مانع من الرجوع في الطرف الآخر إلى أصالة الطهارة فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز.
والحاصل أنه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون لكل واحد من الأصلين الذي يجريان في الطرفين أثر عملي فعلي، فلو لم يكن للأصل أثر عملي فعلي في أحد الطرفين لا يجرى الأصل فيه، وجاز جريانه حينئذ في الطرف الآخر، ومعه ينحل العلم الإجمالي عن التنجيز.
قد عرفت أن تنجيز العلم الإجمالي إنما يتم فيما كانت الأصول الحادثة في الأطراف عرضية وفي مرتبه واحدة كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائين وأما إذا كانت الأصول طولية فإن كان الأصل الجاري في بعض الأطراف في مرتبة متأخرة عن الأصل الجاري في الطرف الآخر، كما لو علمنا بوقوع نجاسة في الماء أو التراب مع أن الطهور منحصر بهما، فانه لو جرت أصالة الطهارة في الماء لا تصل النوبة إلى جريانها في التراب، إذ لا أثر له لعدم جواز التيمم به مع وجود الماء الطاهر.
فهل يكون مثل هذا العلم منجزاً وتتساقط الأصول في أطرافه، أو يجرى الأصل في الماء لتقدم رتبته على الأصل الجاري في التراب ؟
الصحيح أن يقال ان في المسأله صورتين:
الصورة الأولى: أن يفرض في الأصل عدم الأثر للتراب المحتمل نجاسته

---

* ليلة الأربعاء ٨/ج٢/ ١٣٧٩.