مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٣ - الاستدلال على البراءة بالكتاب العزيز

ضمن الكتب المعتبرة وإلى شك بدوي فيما عداها فتجري البراءة فيها، وحينئذ الاحتياط بعد الفحص ضمن ما في الكتب الأربعة أمر لا بأس به لو بقى شك في حكم تحريمي.
الثاني: إنهم يدعون وجود أخبار كثيرة تأمر المكلفين بالتوقف عند الشبهة وبالاحتياط في المشتبهات وتلزمهم بذلك، وهي تعيّن لهم طريقاً يضمن لهم النجاة والأمن من كل عذاب، وهي كثيرة جداً تكاد تبلغ حد التواتر، بل بعضها مقطوع السند وبالغاً حد الاعتبار، فتكون هذه الأخبار بمنزلة البيان عند الشك في التكليف، وتصير واردة على أدلة البراءة التي هي القاعدة الأولية.
الجواب عنه: إننا لا ننكر سند هذه الروايات إلا أنه نناقشها من جهات أخر:
أولاً: في دلالتها إذ من الممكن أن تكون واردة في مقام الإرشاد لما يحكم العقل به من مراعات الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، أو في الشبهات قبل الفحص من تحصيل المؤمن من العقاب، وليست هي بأوأمر مولوية تدعو المكلف إلى لزوم مراعاة جانب الاحتياط.
ثانياً: على فرض تسليم جانب الدلالة نناقش ثانيا بأن هناك جملة من الأخبار تفيد البراءة وتدل على الإباحة، وهذه لا محالة تصير معارضة لأخبار التوقف والاحتياط ولابد من رفع المعارضة بينهما إما بحمل أخبار الاحتياط على الاستحباب وأن الاحتياط أو التوقف أمر مستحسن شرعاً من دون إلزام، فتكون أدلة البراءة صارفة لإخبار الاحتياط عن ظاهرها.
وإما بأن نقول إن أخبار الاحتياط محمولة على موارد العلم الإجمالي أو الشبهات قبل الفحص، وأخبار البراءة محمولة على الشبهات بعدها.
وكيف كان فالاحرى بنا كما عرفت أن نسير على هذا النهج ونتمشى على ما يقوله الأخباريون والمناقشة معهم فإن تم ذلك كنا من القائلين بالاحتياط وإلا فالبراءة.
أما الطريقة التي جاء بها الشيخ(قدس سره) من إقامة الأدلة وشرحها بنحو التبسط فأمر لا حاجة لنا فيه لعدم نزاع من الأخباريين فيه، ولكن تمشياً مع الشيخ(قدس سره) ارتأينا ان لا نترك طريقته وأن نسايره فيما جاء به.