عليه التيمم [١] كما ذكره في الوسائل في باب التيمم ومقتضى الجمع بينها هو التخيير بين الغسل والتيمم فيجوز له التيمم مع كونه واجداً للماء.
وأما الوجه الثالث: الذي ذكره صاحب العروة (قدس سره) من التفصيل بين العلم بالضرر والعلم بالحرج والحكم بالفساد في الأول دون الثاني فهو مبني على ما هو المشهور بين المتأخرين من حرمة الإضرار بالنفس، فيكون المكلف غير قادر على استعمال الماء شرعا والممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً فتكون الطهارة المائية مبغوضة باطلة ويجب عليه التيمم وهذا هو الوجه في التفكيك بين الضرر والحرج، ولا يمكن تصحح الطهارة المائية على القول بحرمة الإضرار بالنفس سواء قلنا بسراية الحرمة من المسبب وهو الإضرار إلى السبب وهو الطهارة المائية أم لم نقل بها.
أما على الأول: فواضح لكون الطهارة المائية حينئذ محرمة لا يمكن التقرب بها.
وأما على الثاني: فلأن حرمة المعلول وإن لم تكن مسرية إلى العلة، إلا أنه لا يمكن كون العلة واجباً بالفعل مع حرمة المعلول للزوم التكليف بما لا يطاق لعدم قدرة المكلف على امتثال كليهما، فيكون من قبيل التزاحم ومن المعلوم عدم كون كلا التكليفين عقلياً في باب التزاحم، ومحل الكلام إنما هو صورة العلم بالضرر لا صورة الجهل به حتى نحكم بصحة أحد المتزاحمين مع الجهل بالآخر كما تقدم، فلا يمكن القول بوجوب الطهارة المائية فعلاً مع حرمة الإضرار بالنفس لما يلزم من التكليف ما لا يطاق فلا أمر بالطهارة المائية فتكون باطلة لا محالة ولا يمكن تصحيحها على القول بالترتب أيضاً لوجهين:
الأول: أن الترتب إنما يتصور فيما إذا كان المتزاحمان عرضيين بحيث يمكن الالتزام بفعلية أحدهما في ظرف عصيان الآخر كوجوب الإزالة والصلاة، والمقام ليس كذلك فإنه بعد وقوع التزاحم بين وجوب الطهارة المائية وحرمة الإضرار بالنفس لا يمكن الالتزام بوجوب الطهارة المائية بعد تحقق عصيان حرمة الإضرار، لأن العصيان والإضرار إنما يتحققان بنفس الطهارة المائية لكونها علة للاضرار، فكيف يمكن الالتزام بوجوب الطهارة المائية بعد عصيان حرمة الإضرار.

[١] وسائل الشيعة ٣: ٣٤٧، أبواب التيمم ب٥ ح٥.