مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٧٠ - أدلة الاحتياط

*وإذا قد تبين لك صحة جريان استصحاب عدم التكليف في الشبهات الحكمية والموضوعية لا محالة ينحصر موارد البراءة في غير ما جرى فيه الاستصحاب:
منها: ما لو تعارض الاستصحاب في مورد كما لو علمنا بتحقق أحد الحادثين وشككنا في المتقدم والمتأخر منهما، فإن الاستصحاب لايجري إما لفقدان شرطه كما يقول في الكفاية[١] لعدم اتصال زمان الشك بزمن اليقين، أو لما قلناة من لزوم المعارضة بينهما بعد فرض جريانهما، ومع تعذر جريان الاستصحاب تجري البراءة حينئذ.
ومنها: موارد الأقل والأكثر الارتباطيين فإن مرجعهما إلى الإطلاق والتقييد، لأن الشك في الأكثر معناه اعتبار المولى لذلك القيد دخيلا في المأموربه بعد فرض ان عدمه لايضر وإلا لدار بين المتباينين، فالسورة (مثلاً) إما واجبة فتكون الصلاة مقيدة بها أو مستحبة فالصلاة مطلقة من ناحيتها، فالشك في الأكثر شك في التقيد، وقد فرضنا أن النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة التضاد، لأن معنى الإطلاق هو الإرسال وعدم اعتبار قيد من القيود، ومعنى التقيد لحاظ شيء في المأموربه وجوداً أوعدماً، فحينئذ بعد أن كان الإهمال في الواقعيات غير ممكن، فلا بد للمولى إما من لحاظ التقييد أو لحاظ الإطلاق؛ واستصحاب عدم كل منها معارض باستصحاب عدم الآخر، ولا بد من التساقط والرجوع إلى البراءة، وهي تقتضي البراءة من التقييد لكونة مِنـّة وتوسعة على المكلف بخلاف العكس، فالإطلاق يثبت حينئذ بالبراءة، فتبين مما قلناه انه في هذين الموردين تجري البراءة لا الاستصحاب.
هذا كله في دليل البراءة.

---

* ليلة الاثنين ١٠ /ذو القعدة/ ١٣٧٨.
[١]كفاية الأصول: ٣٤٤.