*الجهة الثالثة: إن أخبار من بلغ لاتشمل نقل فضائل أهل البيت (عليه السلام) أو نقل مصائبهم، فيما لم يقم على ثبوته دليل معتبر، فبناء على الاستحباب لاتكون الأخبار شاملة له، إذ الاستحباب لايزاحم الحرمة ونقل الفضيلة وحكايتها قول بغير علم وهو حرام، وكذا بناء على الإرشاد لاتكون الأخبار شاملة للمورد، لأن العقل لايرى حسن هذا الفعل فيما دل الدليل على الحرمة والمفروض أن المخبريه بالخبر الضعيف خارج عن موارد الأخبار لأنه لم يقم على ترتب الثواب على الفعل، فلو فرضنا أن الخبر قام على ترتب الثواب على الفعل على حكاية المصيبة أو الفضيلة فلا تشمل الأخبار أيضاً، فإن الدليل وإن قام على رجحان نقل المصاب وقد دلت روايات كثيرة على أنه يترتب الثواب على حكايتها بما لا تحصى، إلا أنه لم يثبت ذلك فيما لو قام خبر ضعيف على ذلك، فالرجوع إلى تلك الأدلة رجوع إلى العام في الشبهة المصداقية، فالصحيح أنه لايجوز نقل المصيبة أو حكاية الفضيلة لولم يقم خبر صحيح عليه، فعلى القائل ولمن أراد نقل مالم يثبت صحتة من أن يكون نقله بعنوان رُوي أو نقل كذا لئلا تشمله الأدلة الدالة على حرمة القول بغير العلم.
الجهة الرابعة: إن موارد جريان أخبار من بلغ إنما هو الأفعال التي تتمحض في الثواب، فلو ورد عموم أو إطلاق على حرمة شي، ثم ورد خبر ضعيف دل على استحباب بعض مصاديق ذلك العموم، كالكذب إن ثبت استحباب بعض موارده بخبر ضعيف، فإن المكلف لايستطيع أن يأتي به لينال الثواب ولا يرفع اليد عن العموم أو الإطلاق، أما بناء على إفادة أخبار من بلغ الإرشاد فالحكم واضح، فإن العقل في هذا المقام لايرى حسن انقياد في شي بلغ العقاب عليه، كما أنه بناء على إفادة الأخبار للاستحباب فإنما يكون الفعل مستحبا حيث يتمحض في الثواب خاصة، وأما مع بلوغ العقاب عليه فلا.
وهكذا على الوجه الأول وأن أخبار من بلغ تفيد حجية الخبر الضعيف، فإن ذلك الخبر إنما يصلح للتخصيص أو التقييد حيث يكون قد بلغ عليه الثواب فتشمله أخبار من بلغ، ومع بلوغ العقاب عليها لايمكن اندراجها تحت العموم،

* ليلة الثلاثاء ٢٣ /ذو الحجة/ ١٣٧٨.