نحوه لغوا صرفا، وأما الأوامر والنواهي الشرعية التي هي الخطابات الإلهية فلا محذور فيها ولو كان الفعل أوالترك يصدران من المكلف بحسب طبعه وذلك لأن الغرض من التكليف فيها هو تكميل النفوس البشرية التي يتأتى بالوصول إليه - وذلك يحصل بالتقرب بالطاعه، غاية الأمر أن العبد لو جاء بالفعل خارجا وكان ذلك الواجب توصلياً بدون أن يقصد بذلك التقرب به إلى المولى فقد حصل الامتثال باعتبار حصول الغرض خارجا وموافقه المأتي به للمأمور به، أما لو كان عباديا فإتيان الفعل من العبد بدون قصد التقرب منه لا يوجب تحقق الامتثال، فهما من ناحية الأمر على حد سواء.
إذن فالخطابات الشرعية تشتمل على غرض هو الوصول إلى ساحه المولى لو جاء العبد بالعمل مقرونا بالتقرب إليه، فاذا ترك ذلك فقد ترك تحصيل الغرض ولم يصدق في حقه التقرب، فلو كان الفعل يصدر من المكلف بطبعه ويحصل الترك كذلك، فالشارع المقدس لو نهى عن ذلك أو أمر به لايكون فيه محذور، لأنه يريد من العبد أن يمتثل بنحو من التقرب ليصل إليه، وإن صدر الفعل منه بطبعه، فلا محذور في الخطاب الشرعي مع هذه الحاله.
الأمر الثاني: هل يشترط في الأمر والنهي المولويين أن يكونا متمخضين في الداعوية نحو الشيء أو لامانع من اقتران داع اخر معه، أو فقل إن قصد القربة المعتبر في صحة العبادة أو في تحقق الامتثال ولو في العمل العبادي والذي هو الداعي الإلهي فهل يجب أن يكون وحده داعيا للعمل من دون انضمام داع آخر إليه، أو لا يضر ذلك فيما لو انضم إليه داع نفساني آخر نحو العمل فعلاً أو تركا، للمسأله صـور:
الصورة الأولى: أن يكون الداعي للمكلف نحو العمل فعلاً أو تركا أمر المولى ونهيه، ويكون الداعي النفساني مندكا معه وتابعا له، ولا ريب أنه في هذه الصورة من الحكم بصحة العبادة وحصول التقرب بذلك إلى المولى.
الصورة الثانية: أن يكون داعي العمل لدى المكلف ميله النفساني ولكن الخطاب الشرعي أو فقل التقرب نحو المولى لو حصل كان مندكا إزاء ذلك الميل، فهو يعمل الشيء أو يتركه لميوله الشخصية وإرادته كما في أغلب العصاة، فإن شاربي الخمر إنما يشربون ذلك اعتبارا وفي أوقات خاصة، أما ما