مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٠٠ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

وأما الشبهات التحريمية فهي على قسمين:
الأول: مايكون المكلف بطبعه تاركا للعمل كأكل العذرات أو التزويج بالامهات أو بسائر المحارم، فإن النهي في هذه الموارد لامانع منه، لأن المكلف حافظ لاختياره فانه مع ذلك قابل لأن ينهي عنه.
الثاني: مايكون خارجا عن محل الابتلاء كموردناالذي هو محل البحث، فانه لامعنى لتوجه النهي عنه لأنه لغو وغير صحيح ولا أثر له.
إذن فالشبهات الوجوبية وقسم من التحريمية يمكن توجيه التكليف نحوها وإن كان المكلف بالفعل فاعلا أو تاركا، إلا أن قسما آخر من التحريمية يشترط فيه القدرة وحيث لا قدرة للمكلف فالعلم الإجمالي غير منجز فيها.
وما أفاده المحقق النائيني (قدس سره)من حيث الكبرى صحيح، إنما الكلام في الصغرى، فإن القسم الاخر من الشبهات التحريمية التي اعتبر فيه القدرة إنما سقط التكليف لماذا! فانه إن أريد بذلك الخروج عن التمكن عادة لا عقلا كثوب الملك أو الرئيس، وأن العادة تقضي بعدم الوصول إليه فذلك صحيح، ولكنه لايزيد على اعتبار القدرة التي اعتبرها الشيخ (قدس سره) في متعلق العلم الإجمالي، فلا فرق بين التكليفين ولا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي عدم خروج بعض الأطراف عن معرض الابتلاء في المقامين، وإن أريد بذلك أمر زائد على اعتبار القدرة كحصول المشقة الزائدة في ذلك فهذا لا يخرج عن القدرة أصلاً، إذ المفروض بقاء القدرة لدى المكلف غاية الأمر حصول المشقه له في الامتثال، فتركه يكون في الحقيقه قادرا عليه، ومع هذا يمكن توجه التكليف نحو ذلك.
*(بقي في المقام أمران)
الأمر الأول: في كيفية توجه الأمر نحو المكلف مع صدور ذلك الفعل بطبعه، أو النهي عنه مع تركه وما هو إلا لغو صرف، والتحقيق في ذلك أن الإشكال المذكور يتأتى في الأوامر العرفية التي لا يكون غرض المولى منها إلا إيجاد الفعل خارجا أو الترك عنه، فإذا كان الفعل يصدر من المكلف بحسب طبعه ومن عادته كما يحصل الترك منه كذلك؛ كان توجه التكليف من قبل المولى

---

* ليلة الأحد ٥ /ج٢/ ١٣٧٩.