والجواب عنه أن البراءة اليقينية إنما هي بمقدار انشغال الذمة بالتكليف، والمكلف إن لاحظ حالته السابقة على الاضطرار فهو عالم بعدم مخالفة لذلك التكليف، لأنه كان تاركاً لهما، وإن لاحظ حالته بعد الاضطرار فعلى تقدير أن يكون النجس في المضطر إليه فهو مرتفع قطعاً، وعلى تقديره في الفرد الآخر فهو باق، ولكن المكلف إنما يحتمل وجود التكليف في الفرد الآخر وليس بعالم فيه ليجب عليه تفريغ ذمته، وإذا كان محتملا ذلك فلا بد من إجراء الأصل ويسقط التنجيز لامحالة، أو فقل لما كان العلم الإجمالي يوجب عليه ترك أحدهما فهو قبل الاضطرار تارك لذلك قطعاً، وأما بعده فبالنسبة إلى الفرد المضطر إليه قد ارتفعت الحرمة قطعاً على تقديره، وحينئذ لم يبق عنده علم بحرمة أحدهما بل ليس إلا احتمال وجود النجاسة وهذا هو مجرى البراءة.
وأما تقريب الاستدلال بالاستصحاب: فهو أن يقال أن الاستصحاب في القسم الثاني لايجري في الكلي من حيث هو، كما أنه لا يجري في الكلي المتحصص بحصة خاصة، وإنما الذي يجري استصحاب الكلي المتحصص بحصة ما، فلو علم إجمالاً بأنه إما محدث بالأكبر أو الأصغر فهو يعلم إجمالاً بحصول حدث متصف بأحد الخصوصيتين إما الاصغر أو الاكبر، فاذا توضأ فله المجال أن يستصحب نفس الكلي بهذا المعنى فيجب عليه الغسل بعد ذلك.
وبعبارة أخرى: إنه يعلم فعلاً باشتغال ذمته في السابق قطعاً وبعد الاضطرار يشك في بقاء تلك الحرمة، فمقتضى التعبد الشرعي بقاء ذلك المستصحب، وهو لايثبت، إتيان الفرد الخاص إلا بضيمة حكم العقل من لزوم ترك ذلك غير المضطر إليه، وقد يستصحب الإنسان الكلي المتحصص بحصة خاصة معينة، كما لو رأى شبحاً من بعيد على باب داره إلخ.
وما نحن فيه كذلك فإنه علم فعلاً بحدوث التكليف قبل الاضطرار، فإن كان هذا منطبقاً على الفرد المضطر إليه فقد سقط قطعاً، وإن كان منطبقاً على الفرد الآخر فهو باق فعلاً، إذ هو يحتمل بقاء النجاسة السابقة في هذا الفرد الآخر ومقتضى ذلك هو الاستصحاب، وهذا هو معنى التنجيز.