وطرف قصير- وهذا لايوجب سقوطه عند طرو الاضطرار، أو فقل هو من قبيل تعلق العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين القصير والطويل، ولا فرق في تنجز التكليف بالعلم الإجمالي بين أن يكون الطرفان قصيرين أو طويلين أو مختلفين، فإن الاضطرار حادث بعد التكليف وبعد العلم به على الفرض، فيكون التلكيف في الطرف المضطر إليه قصيرا ومنتهيا بعروض الاضطرار، وفي الآخر طويلا، ولا مانع من تنجيز التكليف المعلوم بالإجمال في مثله.
وغير خفي أن ما جاء به (قدس سره) في الهامش هو الصحيح، وأن تنجيز العلم الإجمالي باق في الطرف غير المضطر إليه- والوجه فيه أن تنجيز العلم الإجمالي إنما هو من أجل تعارض الأصول في الأطراف، وهنا الأصول في الفرد المضطر إليه والفرد غير المضطر إليه متعارضة، فإن جريان الأصل في الفرد غير المضطر إليه في جميع أزمانه معارض لجريانه في الطرف الآخر بالنسبة إلى حدوث الاضطرار، ولايمكن أن يرخص الشارع المقدس في ارتكاب الفرد المضطر إليه والفرد الآخر للزوم المخالفة القطعية، وبعد تساقطهما كان العلم الإجمالي منجزاً للتكليف في الطرف الآخر، وارتفاع التكليف في أحد الطرفين لانتهاء مدته وهو الاضطرار لا يوجب جريان الأصل في الطرف الآخر.
وأما ما ذكره صاحب الكفاية - في المتن - من أن التنجيز يدور مدار المنجز وهو العلم حدوثاً وبقاء، فهو صحيح كبرويا وأن التاثير دائر مدار العلم بالتكليف، إلا أنه صغروياً محل نقاش وأنه لايبقى علم بالتكليف بعد حدوث الاضطرار، بل العلم الإجمالي باق حتى بعد الاضطرار حيث يعلم المكلف إجمالاً ولو بعد الاضطرار أن التكليف إما ثابت في هذا إلى آخر الزمن، أو في الطرف الآخر إلى حدوث الاضطرار، والمرتفع بالاضطرار المعلوم لا العلم به، فإن التكليف المعلوم بالإجمال على تقدير ثبوته في الطرف المضطر إليه قد ارتفع بالاضطرار، والعلم المتعلق به إجمالاً باق على حاله فيجب الإجتناب عن الطرف الآخر لبقاء العلم الإجمالي وتنجز التكليف به.
ولولا ما ذكرناه من بقاء العلم الإجمالي في ذلك لتم النقض في كلامه، وأنه ما الفرق بين موارد فقدان بعض الأطراف والخروج عن الابتلاء وبين موارد الاضطرار.