بعلامة فلا يكون الظفر بالمقدار المتيقن موجبا لانحلال العلم الإجمالي المتعلق به، (مثلاً) لو علم المكلف أن بذمته ديناً لزيد مردد بين الأقل والأكثر، فلابد من وجود قدر متيقن فيه ليؤخذ به، ولنفرض أنه خمسون ديناراً ثم علم إجمالاً بأن جميع ديونه مسجلا في الدفتر المعين الذي من الممكن أن ينطبق على ما علمه سابقاً، ففي مثله لا يكون العلم الإجمالي الأول موجباً لانحلال العلم الإجمالي الثاني بحيث يرجع في الزائد على القدر المتيقن إلى البراءة قبل أن يفحص ما في دفتره،والسر في ذلك أن العلم الإجمالي الأول مردد من حيث الكمية وهي توجب انحلال العلم الإجمالي الأول وحده وأما العلم الإجمالي الثاني فهو معلم بعلامة خاصة أي كونه في دفتره،والأول لايكون موجباً لانحلاله.
وما نحن فيه كذلك فإن المكلف في بدء البلوغ يعلم بوجود تكاليف شرعيه عليه وهي ترجع إلى قدر متقن لامحالة، وهناك علم إجمالي ثانٍ وهو أن في ضمن الكتب المعتبرة عند الشيعة تكاليف إلزامية شرعية وهذا معلم بعنوان خاصة وهو كونه في ضمن الكتب المعتبرة نظفر بالمقدار التي حدده لنا العلم الإجمالي الأول قبل الفحص لا يوجب انحلال العلم الإجمالي الثاني، لأن العلم الإجمالي الثاني معلم بعلامه خاصة فلاينحل بالظفر بالمقدار المتيقن.
*الجواب عنه: أولا: أن ما قاله المحقق النائيني يتم لو كان العلم الإجمالي الثاني غير مردد بين الأقل والأكثر، وأما لو كان كذلك فيتعين الانحلال، مثلاً لو علم المكلف بوجود إناء نجس بين اواني متعددة محصورة مرددة بين الأقل والأكثر، ولكن العدد المتيقن هو الواحد، ثم علم أيضاً بنجاسة إناء زيد بالخصوص الذي هو موجود ضمن الأواني المذكورة الممكن انطباقه على الأول.
فلو علم بعد ذلك تفصيلاً بنجاسة إناء معين فيها بالوجدان أو بالتعبد، انحل العلم الإجمالي الأول لأن ذلك قدر متيقن له، وأما العلم الإجمالي الثاني فلاينحل لأنه معلم بعلامة خاصة (وهو كونه إناء زيد) فلا يجري الأصل فيه، نعم لو كان العلم الإجمالي الثاني المعلم بعلامة خاصة مردد بين الأقل

* ليلة الأحد ٢١ /شوال/ ١٣٧٩.