مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٩١ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

الشبهات الموضوعية، وأما في الشبهات الحكمية فقد استدل لاعتبار الفحص في الرجوع إلى البراءة فيها مع إطلاق الأدلة منها بأمور:
الأمر الأول: قيام الإجماع على ذلك وأن الفقهاء (قدس سره) قد اتفقوا على أن البراءة النقلية لاتجري إلا بعد الفحص عن التكليف في الشبهات الحكمية.
والجواب عنه: أن الإجماع المذكور لايكون كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) لأنه يمكن إسناد الاتفاق إلى دليل اخر غير قول المعصوم (عليه السلام)، وبعبارة أخرى: الإجماع إذا احتمل أن يكون مدركه شيئاً غير قول المعصوم (عليه السلام) فهو يبطل الاستدلال ولايصح الاعتماد عليه لأنه لبي.
الأمر الثاني: دعوى العلم الإجمالي لدى كل مكلف بداية في بلوغه بأن هناك تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة يقتضي العمل بها ومقتضى ذلك هو الفحص حتى يظفر بالمقدار الممكن، وهذا العلم الإجمالي مانع من إجراء البراءة قبل الفحص.
وأجاب عنه صاحب الكفايه (قدس سره)[١] بأن الدليل أخص من المدعى، فإن لازم ذلك أن العلم الإجمالي انحل بالمقدار الممكن فتجرى البراءة وإن كان قبل الفحص ولا يلتزم به أحد، وبعبارة أخرى: انحلال العلم الإجمالي لايكون موجباً لسد باب البراءة مع أن المقصود بذلك سد باب البراءة، إذ أن لازم ذلك الرجوع إلى البراءة قبل الفحص لو انحل العلم الإجمالي بالظفر على المقدار المعلوم بالإجمال ولايلتزم به أحد، وهذا أخص من المدعى وهو عدم الرجوع إلى البراءة قبل الفحص مطلقا انحل العلم الإجمالي أم لم ينحل.
هذا ما أجاب به صاحب الكفاية (قدس سره) عن الأمر الثاني، وأشكل على ذلك المحقق النائيني (قدس سره)[٢] بأن العلم الإجمالي إنما ينحل حيث يكون مردداً أمره في الكم وفي الأقل والأكثر، وأما لو كان المعلوم بالإجمال معنوناً بعنوان ومعلما

---

[١] كفاية الأصول: ٣٧٥.
[٢]أجود التقريرات ٣: ٥٥٨.