مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٩٥ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

إذاً الفحص لازم بحكم العقل عند احتمال التكليف، والروايات الشريفة وإن أمكن ثبوت الإطلاق فيها إلا أن حكم العقل من قبيل القرينة المتصلة المانعة من انعقاد الظهور في إطلاق أدلة البراءة، فهي مختصة من أول الأمر بما بعد الفحص في الشبهات الحكمية، وهذا الوجه لا بأس به.
الرابع: من الأدلة التي أقيمت على لزوم الفحص في الشبهات الحكمية الآيات الشريفة والروايات الكثيرة الدالة على وجوب التعلم مقدمة للعمل، فمن الآيات قوله تعالى: (فأسألوا أهل الذكر أن كنتم لاتعلمون) [١] وأما الروايات فأخبار التعلم ما ورد في تفسير قوله تعالى: (فلله الحجه البالغة) [٢] من أنهُ يقال للعبد يوم القيامة: هل علمت، فإن قال: نعم، قيل له: فهلا عملت. وإن قال: لا، قيل له: فهلا تعلمت حتى تعمل [٣].
وواضح أنه لو كان الرجوع إلى البراءة جائزاً قبل الفحص والتعلم لم يجب سؤال أهل العلم، كما ولم يتوجه عقاب إلى من لم يتعلم، فهذا الوجه إذاً لابأس به.
*الخامس: الأخبار الدالة على وجوب التوقف وهي على قسمين ماكان مطلقاً منها قبل الفحص أو بعده،ومنها ماكان مقيداً بما قبل الفحص، والنسبة بين أدلة البراءة وأخبار التوقف مطلقاً هي التباين نظراً إلى أن أخبار البراءة تدل على البراءة مطلقاً قبل الفحص وبعده، بينما أخبار التوقف تدل على وجوب التوقف مطلقاً قبل الفحص وبعده.
إلا أن الطائفة الثانية من أخبار التوقف المقيدة بماقبل الفحص أخص من أخبارالبراءة المطلقة فتخصصها،فتختص أخبار البراءة بما بعد الفحص،وحينئذ تنقلب نسبتها أي البراءة مع أخبار الطائفة الأولى من التوقف من التباين إلى العموم المطلق فتخصص أخبار البراءة أخبار التوقف بما قبل الفحص.

---

[١] سورة النحل ١٦: ٤٣.
[٢]سورة الأنعام ٦: ١٤٩.
[٣]بحار الأنوار ٢: ٢٩ كتاب العلم ب٩ ح١٠.
* ليلة الثلاثاء ٢٣ /شوال/ ١٣٧٩.