مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٩٦ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

هذا كله مع قطع النظر عما ذكرناه من كون أخبار البراءة مختصة بما بعد الفحص للقرينة العقلية، وإلا فلا حاجة إلى ارتكاب التخصيص.
فظهر من جميع ذلك أن أدلة البراءة الشرعية والعقلية مقيدة بالفحص ولابد أولاً من الفحص عن الحكم الذي يحتمل وجوده في الكتب المعتبرة، فإن لم يجد ذلك أجرى البراءة لامحالة، كما وقد ظهر احتياج جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية إلى الفحص، إذ لايستطيع المكلف أن يستصحب عدم التكليف في مورد يحتمل وجود تكليف عليه من دون أن يفحص.
كما وأنه ظهر احتياج التخيير العقلي إلى الفحص، إذ لعله بالفحص يعثر على حكم أحد الأمرين فلا يرجع إلى التخيير إلا بعد الفحص.
فظهرمن هذا احتياج جريان الأصول إلى الفحص، وأنها في نفسها قاصرة عن الشمول لما قبل الفحص في مثل الأصول العقلية، لأن موضوعه عن البيان وهو لايحرز إلا بالفحص، فلا مقتضى لما قبله، وأما الأصول النقلية فأدلتها وإن كانت مطلقة في نفسها إلا أنها مقيدة بما بعد الفحص بالقرنية العقلية المتصلة والنقلية المنفصلة.
التنبية على أمور:الأمر الأول: في مقدار الفحص
وبعد أن عرفت انه يعتبر في جريان الأصول الفحص عن الحكم الشرعي، فهل يكفي الفحص عنه بمقدار يحصل الظن بالعدم أم لابد من القطع بعدم الدليل أو الإطمئنان به وجوه:
أما الأول: وهو حصول الظن بالعدم فلا دليل عليه بعد أن الأصل عدم اعتبار أي ظن من الظنون وعدم العمل به.
وأما الثاني: وهو الفحص بمقدار يحصل العلم بعدم الدليل فهذا مردود، أولاً: أنه يستلزم العسر والحرج بل يوجب سد باب الاستنباط، ثانياً: أن الأدلة التي اعتبرت الفحص قبل إجراء الأصول لاتدل على هذا المعنى.