المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٥ - مسألة ٢٠ لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام

[١٨٨٧] مسألة ٢٠: لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام (١)، نعم لو تردّد فی الانفراد و عدمه ثم عزم علی عدم الانفراد صحّ [١] (٢)
______________________________
فی الأثناء کما هو المفروض، فلا مانع من الاقتداء فی الصلاة الثانیة بنفس الرکوع من هذه الرکعة، کما لو لم یکن مسبوقاً بالصلاة الاولی.
و أمّا إذا بنینا علی الضمان و عدم وجوب القراءة کما اختاره (قدس سره) فالاحتیاط حینئذ حسن، و الوجه فیه: هو احتمال ضمان الإمام فی رکعة واحدة عن قراءة رکعة واحدة، لا عن قراءة رکعتین کما یقتضیه الاقتداء فی رکعتین برکعة واحدة، و أنّ مثله غیر مشمول لأدلّة الضمان.
و الحاصل: أنّ احتیاط الماتن (قدس سره) لا وجه له علی مسلکنا، و إنّما یتّجه علی مسلکه (قدس سره).
(١) قد أشرنا سابقاً «١» إلی عدم مشروعیة الائتمام فی بعض الصلاة لعدم الدلیل علیه، سواء أ کان من نیّته ذلک من الأوّل کما إذا کان عازماً علی الانفراد فی أثناء الصلاة، أم بدا له الائتمام فی الأثناء کما إذا صلّی منفرداً و فی أثنائها بدا له الائتمام. فإنّ کلّ ذلک غیر جائز، لأصالة عدم المشروعیة کما مرّ.
و یترتّب علیه عدم جواز العود إلی الائتمام لو نوی الانفراد فی الأثناء، لأنّ ذلک من مصادیق الائتمام فی بعض الصلاة الذی قد عرفت المنع عنه.
(٢) فیه: أنّ التردید لا یجامع البقاء علی نیّة الائتمام، فقد زال بمجرّد التردید قصد الجماعة، فیکون غیر مؤتمّ فی هذه الحال، لتقوّمه بالقصد المنفی حسب الفرض. و عزمه الطارئ علی الائتمام یدخل تحت عنوان الاقتداء فی بعض الصلاة، و هو غیر مشروع کما عرفت. فما أفاده (قدس سره) من الحکم بالصحّة عند التردّد ضعیف.
______________________________
[١] فیه إشکال، و کذا فیما لو نوی الانفراد ثم عدل بلا فصل.
______________________________
(١) فی ص ٨٦، ٨٤.