المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥١ - الثانی أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علواً معتدّاً به
و الرکوع و السجود و نحوها، مع أنّ الأحوط فیها أیضاً عدم الحائل، هذا. و أمّا إذا کان الإمام امرأة أیضاً فالحکم کما فی الرجل.
[الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علواً معتدّاً به]
[الثانی:] أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین (١) علواً معتدّاً به دفعیاً کالأبنیة و نحوها، لا انحداریاً علی الأصحّ،
______________________________
القیام و الرکوع و السجود و نحوها کی تتمکّن من التبعیة، فمع الجهل بذلک لیس لها ترتیب آثار الجماعة من سقوط القراءة و الرجوع إلی الإمام لدی الشکّ و زیادة الرکوع أو السجود لأجل المتابعة، للشکّ فی تحقّق التبعیّة، و مقتضی الأصل عدمها.
(١) علی المشهور، بل عند علمائنا کما عن التذکرة «١» و غیرها، لموثّقة عمّار الآتیة. و حکی عن الشیخ فی الخلاف القول بالکراهة «٢»، و تردّد فیه المحقّق فی الشرائع «٣» و فی النافع «٤»، و خالف فیه صریحاً صاحب المدارک «٥».
لکن خلاف الشیخ غیر ثابت، لاحتمال إرادته من الکراهة المبغوضیة المساوقة للحرمة، کما ربما تطلق علیها فی لسان الأخبار و کلمات الأصحاب.
و خلاف المدارک مبنیّ علی مسلکه من تخصیص الحجّیة بالخبر الصحیح باصطلاح المتأخّرین، فإنّ روایة عمّار الواردة فی المقام لیست کذلک، لکون الغالب من رواتها فطحیین، و حیث بنینا علی حجّیة الموثّق کالصحیح فالروایة معتبرة سنداً.
نعم، طعن فیها فی المدارک مضافاً إلی ضعف السند علی مسلکه بأنّها
______________________________
(١) التذکرة ٤: ٢٦٠.
(٢) الخلاف ١: ٥٥٦ المسألة ٣٠١.
(٣) الشرائع ١: ١٤٦.
(٤) لاحظ المختصر النافع: ٤٦.
(٥) المدارک ٤: ٣٢٠.