المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٢ - مسألة ١٩ إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمّل عنه القراءة فیها

و إذا أمهله الإمام فی الثانیة له للفاتحة و السورة و القنوت أتی بها (١)، و إن لم یمهله ترک القنوت (٢)، و إن لم یمهله للسورة ترکها (٣)، و إن لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالحال کالمسألة المتقدّمة (٤) من أنّه یتمّها و یلحق الإمام فی السجدة، أو ینوی الانفراد [١]، أو یقطعها و یرکع مع الإمام و یتمّ الصلاة و یعیدها.
______________________________
عدم التقدّم فی القیام و رعایة للمتابعة المعتبرة فیه یتعیّن علیه الجلوس کما أشرنا إلیه.
و إن کان الدلیل علیه النصّ الوارد فی المقام أعنی موثّقة ابن المختار المتقدمة المؤیّدة بغیرها فظاهر أنّها لا تدلّ علی الوجوب، بل غایته المشروعیة و الجواز، المساوق فی المقام للاستحباب، إذ السؤال بعد أن کان وارداً مورد توهّم الحظر إذ لا تشهّد فی الاولی لا یکون ظاهراً إلّا فی السؤال عن الجواز و المشروعیة کما لا یخفی.
(١) بلا إشکال، لعموم أدلّة هذه الأُمور.
(٢) إذ هو مستحبّ فلا یزاحم به المتابعة الواجبة.
(٣) للتصریح بذلک فی صحیحة زرارة المتقدّمة «١».
(٤) أعنی المأموم المسبوق برکعتین، لوحدة المناط بین المسألتین، فتتطرّق هنا أیضاً الاحتمالات الثلاثة التی ذکرها الماتن هناک: من إتمام الفاتحة و الالتحاق بالإمام فی السجود، أو قطعها و الرکوع معه، أو الانفراد. و قد عرفت أنّ الأظهر هو الأخیر، إذ لا دلیل علی رفع الید عن إطلاق دلیل الفاتحة، کما لا دلیل علی رفع الید عن إطلاق المتابعة، فیجب التحفّظ علی کلا الإطلاقین و حیث إنّ لازم ذلک امتناع إتمام الصلاة جماعة فلا محالة تنقلب الصلاة
______________________________
[١] مرّ أنّه الأحوط.
______________________________
(١) فی ص ٢٦٣.